قبل أزيد من سنة قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب في حاجة ماسة إلى القيام بمراجعة شاملة وعميقة للنظام الضريبي المعتمد حاليا من أجل جعله أكثر عدالة وإنصافا، إلا أن العدالة غابت في الإجراء الضريبي الجديد الذي تنوي الحكومة تنزيله على الأجراء والموظفين.
فمنذ أن تم الإعلان عن استعداد الحكومة لاقتطاع ضريبي يبدأ من 150 درهما حتى بدأ عشرات الموظفون والمراقبون يطرحون تساؤلات حول مصير هذه العدالة الضريبية في وقت لازالت أجور الموظفين تتحمل دائما مسؤولية الأزمات، والإصلاحات...عن طريقة الضريب على الدخل والتي يساهمون فيها بما نسبته سبعين بالمئة تقريبا.
ومما أثار استغراب واستهجان المأجورين، هو إلزام من يعادل أو يتجاوز أجره 10 الاف بأداء 1.5% كواجب شهري للتضامن، في حين الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 5 ملايين درهم ستكون معفاة من أي تضامن، إلى جانب مجموعة من الشركات التي تتمتع بالاعفاء بقوة القانون.
ومن جهة أخرى انتقد موظفون عدم قدرة الحكومة على ضبط مئات المتهربين والعشرات ممن لا يصرحون بدخلهم الحقيقي ما يضيع على الدولة ملايير الدراهم سنويا ويزيد من الضغط على أجور الطبقة المتوسطة السائرة في طريق التدهور منذ عدة سنوات.
ومن أهم المبادئ الأساسية التي خلصت إليها مناظرات "الجبايات" التي نظمها المغرب، أنها أكدت على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع، والعمل على احترام الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية للملزمين، والحرص على ملاءمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون، ثم ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة و بها، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
