العمومري: الحق في الحصول على المعلومات مكفول دستوريا ومؤطر قانونا

 هشام رماح

قال أحمد العمومري، كاتب عام قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحق في الحصول على المعلومات يعد لبنة أساسية لممارسة مجموعة واسعة من الحقوق المواطناتية، مشيرا إلى أنه مكفول بالفصل 27 من دستور 2011 ومؤطر بالقانون 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020.

المتحدث خلال ندوة نظمت، اليوم الأربعاء (28 أكتوبر 2020) بالمعهد العالي للإعلام والاتصال أفاد بأن دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ تزامن مع احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، وذلك بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

أحمد العمومري، الذي يشرف على القطاع الذي وضع القانون المؤطر للحق في الحصول على المعلومات، ألمح خلال مداخلته القانون حظي باهتمام الحكومة حتى قبل صدور دستور 2011، حيث لم يكن يتجاوز عدد الدول المعتمدة لهذا الحق خلال 2010، 87 دولة في مختلف بقاع العالم، مؤكدا على أن المغرب خطا خطوة كبيرة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وأن هذا النص القانون يدعم انفتاح الإدارة على المواطنين كما يعضد روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والخدمات المتاحة لهم وتنمية الوعي القانوني لديهم.

واستعرض كاتب عام قطاع إصلاح الإدارة، بعض المراحل التي قطعها القانون 31.13، محيلا على أنه بعد إصداره، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون، إذ جرى إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات.، فضلا عن تعيين أزيد من 1200 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين شهري يونيو ويوليوز 2019 لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.

ولفت أحمد العمومري، في كلمته خلال الندوة التي نظمت بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، الاهتمام إلى أنه جرى إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، ثم إحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.