هل يستمر أخنوش على رأس الحمامة وهل يحرم من الدعم بسبب تأخير المؤتمر ؟

ما إن وصل تاريخ نهاية ولاية عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حتى باشر معارضوه في توجيه الإنتقادات له واتهامه بمحاولة السطو على الحزب والإستمرار على كرسي الرئاسة، من خلال قمع معارضيه وإحالتهم على اللجان التأديبية، مؤكدين أن التمديد له لولاية أخرى غير قانوني بحسب تعبيرهم.

في هذا السياق توقع الباحث في العلوم السياسية أحمد شقير أن يستمر أخنوش على رأس الحمامة إلى ما بعد الإستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه الشخصية الوحيدة داخل الحزب التي يمكن أن تحصل على غالبية الأصوات، وليست هناك شخصية أخرى لها قوة منافسته.

ومن المنتظر أن تصوت نسبة كبيرة من الأعضاء لأخنوش خلال المؤتمر المىتقب عقد يوم 7 من نونبر الجاري، لقربه من السلطة وتوفره على صفات سياسية لم يفرز الأحرار بعد منافسا لها.

ومن جهة أخرى يضيف الباحث، فإن قرب الانتخابات التشريعية والجماعية سيدفع بالتجمعيين للإحتفاظ بنفس الشخصية لتمر بهم نحو نتائج مقبولة في هذه الإستحقاقات.

وأشار المتحدث أن عدم عقد المؤتمرات في الوقت المحدد يعرض الأحزاب لعقوبات من قبيل الحرمان من الدعم المالي، إلا أن هذه الحالة لا تنطبق على التجمع الوطني للأحرار لأن المدة الفاصلة بين نهاية الولاية وتاريخ المؤتمر الذي سينعقد في غضون أسبوع ليست طويلة.

وعن قدرة "الحركة التصحيحية" التي يشهدها الحزب على تغيير مسار المؤتمر، قال شقير أن تأثيرها يبقى جد ضعيف موضحا أن الأمر لا يتحاوز بضعة أشخاص معارضين للرئيس، ولهم طموح لتغييره وليس لإعادة النظر في بنية الحزب وأوراقه لذلك لا يمكن أن يرقى هذا النوع من المعارضة إلى مستوى حركة تصحيحية بمعناه السياسي، كبنية وتركيبة سياسية تقود هذه الحركة، وإنما الحزب أمام محاولة لتغليف طموحات بعض الاشخاص لمنافسة الأمين العام على الرئاسة.