الضريبة على الثروة تفرض نفسها على مالية 2021
من المرتقب أن تتقدم الفرق النيابية بتعديلاتها على قانون مالية 2021 يوم الإثنين المقبل وهو آخر أجل لوضع التعديلات، وتعتبر فرق المعارضة أن القانون محتشم ولا يواحه التحديات الإجتماعية التي تفرضها الجائحة فيما يقترح نواب المعارضة فرض ضريبة على الثروة.
وقال مصدر برلماني للجريدة24 أن الوقت قد حان من أجل فرض ضريبة على الثروة مشيرا أن الحكومة عليها أن تتخذ قرارا واضحا بهذا الخصوص لتعبر للمواطنين عن إرادتها في تنزيل عدالة اجتماعية حقيقية وتضامن اجتماعي بمعناه الواسع.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك مقترحات لمواجهة مبررات الحكومة بهذا الخصوص، ومن بينها طرق معرفة أثرياء المغرب، إذ يمكن اعتماد التصريحات بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات و المبالغ البنكية وقيمة العقار...كما أن هناك مؤشرات خارجية تظهر مستوى غنى الأشخاص، "سفرياتهم، سياراتهم..."، كما أكد المصدر ذاته أن التجارب المقارنة التي تعتمد هذا الإجراء أثبتت نجاح التجربة.
وسبق للحكومة أن أكدت في هذا السياق أنها تقوم بدراسات حول الموضوع وتدرس أثر هذا الإجراء.
وبالإضافة لما سبق، ستتقدم المعارضة بتعديلات حول موتد تتعلق بتشجيع تشغيل الشباب، وبإجراءات قابلة للتنزيل لمواجهة البطالة التي تفاقمت بسبب الظرفية الإقتصادية وأعداد الأجراء المسرحين.
