بسبب رشوة 900 مليون..تطورات محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش

أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، في رابع جلسة لها يوم أمس الخميس، النظر في محاكمة خالد ويا وزوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، إلى غاية جلسة 26 نونبر.

وقامت هيئة الحكم برفض الملتمسات التي تقدم بهما دفاع المتهم الرئيسي من أجل إخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح مؤقت.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت في الشهر الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء.

و أدانت نفس هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية "ص- ب" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط يدعى "س – م" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.

وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها "رشيد .ح"، المنعش العقاري والسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، والذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش قصد الاستماع للمشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.