فاس: رضا حمد الله
لم يخفي أعوان للسلطة تخوفهم من محاولة تحميل زملائهم بكرسيف مسؤولية فضيحة منح موتى رخص استثنائية للتنقل قبل فضح جرائد ومواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية، لذلك وحلول لجنة تفتيش من عمالة الإقليم بباشوية المدينة للتحقيق في ظروف وحيثيات تسليم تلك الرخص غير القانونية.
ودخلت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، على الخط، متمنية ألا تنهي السلطة الإقليمية بعمالة كرسيف، بحثها وتحرياتها في الموضوع، كعادتها بتقديم موظف أو أعوان السلطة العاملين بمصالح باشوية كرسيف، أكباش فداء باعتبارهم الحلقة الضعيفة الذين يدفعون ثمن أخطاء وتجاوزات وهفوات رؤسائهم.
واستغربت التنسيقية إعطاء السلطات الإقليمية والمحلية، أوامرها وتعليماتهم "غير المقبولة" بمنع أعوان السلطة من دخول مقرات الباشوية والعمالة، مستنكرة ما أسمته "الفعل الشنيع المتعلق باستعمال واعتماد بيانات شخص أو أشخاص متوفين في إعطاء رخص التنقل الاستثنائية"، معتبرة ذلك تزويرا وتزييفا.
وطالبت التنسيقية بالتحقيق في عدة رخص سلمت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية خاصة بباشوية كرسيف والدائرة بسبب ما أسمته "التلاعبات والخروقات الخطيرة التي شهدتها عملية تسليم تلك الرخص والتمييز في تسليمها"، معلنة رفضها تحميل الموظفين والأعوان، مسؤولية هذه الخروقات.
وطالبت بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في تلك الخروقات ومن ارتكب خطئا إداريا جسيما لا يشرف الإدارة الترابية التي ينتمي إليها ولا المنصب الذي يشغله، داعية مصالح وزارة الداخلية بالتسريع بمحاسبة العامل والباشا لمسؤوليتهما ولو غير المباشرة.
