الكركرات..دقت ساعة تحرير المعبر من البلطجية

أعطت وزارة الخارجية الضوء الأخضر للسلطات العمومية المختصة، بالتحرك لتحرير معبر الكركرات من بلطجية البوليساريو.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة توصلت الجريدة 24 بنسخة منه،  انه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس ، في مواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي قدمتها ميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة من كركارات في الصحراء المغربية ، لم يكن أمام المملكة المغربية خيار آخر سوى لتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة الحجب التي تولدها هذه الأعمال وإعادة الحركة المدنية والتجارية الحرة.

ونفذت "البوليساريو" وميليشياتها ، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر الماضي، أعمال قطع طرق هناك ، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق ، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين للشرطة. مينورسو.

وتشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار ، والتي تغير وضع المنطقة ، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي.

ومنذ عام 2016 ، ضاعفت "البوليساريو" هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة ، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية ، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن. الأمن ، ولا سيما 2414 و 2440 ، الذي أمر "البوليساريو" بـ "وضع حد" لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.

ونبهت المملكة المغربية على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية ، الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. كما استدعى أعضاء مجلس الأمن ومينورسو كشهود ، وكذلك عدة دول مجاورة.

لقد أعطت المملكة المغربية كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو ، من أجل إقناع "البوليساريو" بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات.

ومع ذلك ، فإن النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمين العام للأمم المتحدة ، فضلاً عن مداخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن ، لم تنجح للأسف.

لذلك قرر المغرب أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية.

وتتحمل "البوليساريو" وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة.