بعد التصعيد بالشرق الأوسط.. هل آن أوان العودة إلى "لاسامير"؟

في خضم التصعيد الجاري بالشرق الأوسط، ومع توالي صدمات سوق النفط العالمية، تعود إلى الواجهة دعوة قديمة متجددة لإعادة تشغيل محطة تكرير النفط "لاسامير" بالمحمدية.
وعادت البرلمانية فاطمة التامني، باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، لطرح مطلب إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" ومراسلة الحكومة بشأن ذلك.

التامني، في مراسلة كتابية وجهتها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نبهت إلى أن ارتفاع أسعار النفط تجاوز، خلال الساعات الماضية، حاجز 12% في بعض المؤشرات العالمية، في ظل الحرب الإسرائيلية على إيران، ما ينبئ بموجة جديدة من الضغوط الاقتصادية على المغرب، خاصة في مجال المحروقات.

وحذرت البرلمانية من أن أي اهتزاز في الأسواق الدولية، يترجم سريعا إلى زيادات متسلسلة في أسعار الوقود داخل السوق الوطنية، وما يتبعها من ارتفاعات في أسعار سلع أساسية أخرى، في بلد ما زالت قدرته الشرائية تعاني من مخلفات أزمات سابقة.

من يتحكم في الأسعار؟
وشددت التامني على أن الرأي العام المغربي بات متوجسا من دينامية الأسعار التي تتسارع في الارتفاع، لكنها تتباطأ حين يكون الحديث عن الانخفاض.
وقالت إن "ما يثير الاستغراب هو أن الأسعار الوطنية ترتفع بسرعة موازية لأي زيادة دولية، بينما تغيب نفس السرعة حينما تتراجع الأسعار عالميا، مما يطرح علامات استفهام حول آليات التسعير والمراقبة بالمغرب."

هذا التباين، بالنسبة للبرلمانية، يعكس هشاشة بنيوية في سوق المحروقات الوطني، ويفتح الباب أمام تساؤلات حارقة بشأن مدى التزام الحكومة بضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

"لاسامير".. الأصل المنسي
لكن لب الرسالة البرلمانية، كما تقول التامني، لا يتعلق فقط بالشكوى، بل بتقديم الحل، والمتمثل في مصفاة "لاسامير" كمفتاح استراتيجي لاستعادة بعض من السيادة الطاقية الضائعة.

وتضيف أن هذه المصفاة، التي كانت تؤمن نسبة مهمة من حاجيات المغرب من تكرير النفط، لم تعد اليوم سوى بنية تحتية مغلقة ومهملة، في وقت يشتد فيه الخناق على السوق الوطنية بفعل الارتهان الكامل للواردات.
ولفتت التامني إلى "أن الظرفية الحالية، بما تحمله من اضطرابات وأسعار ملتهبة، تبرز الحاجة الملحة إلى بنية تكريرية وطنية تحفظ السيادة الطاقية وتقلل من تبعية المغرب لأسواق الخارج".
وتساءلت البرلمانية حول ما إذا كانت الحكومة تملك موقفا واضحا من إعادة تشغيل هذه المصفاة، وحول ما إذا كانت تملك رؤية تنقلنا من منطقة الارتجال إلى منطقة التخطيط السيادي".

أسئلة بدون أجوبة
كما تسائلت التامني عن مدى توفر الحكومة على تدابير استباقية للحد من تأثير تقلبات النفط العالمية على السوق الوطنية. وقال "لماذا لا يتم تفعيل آلية مرنة وشفافة تضمن عكس انخفاض الأسعار الدولية على السوق المحلية بنفس السرعة التي تعكس بها الزيادات؟".