بسبب الاستقالات.. اتهامات "للنقد والتقييم" والأخيرة تحذر العثماني وإخوانه
أضحت مبادرة النقد والتقييم، التي أسسها شباب من حزب العدالة والتنمية، تسبب بعض المشاكل الجانبية، بعدما أصبحت تواجه اتهامات بتحفيز شباب الحزب بالانسحاب من صفوفه.
هذه الاتهامات رد عليها مؤسسو المبادرة، بتحذير بعض أعضاء الحزب بمدينة تمارة من التحركات التي يقوم بها بعض الأعضاء بالحزب، في سعيهم نحو تقديم استقالات من الحزب، باستعمال اسم مبادرة النقد والتقييم.
وتبرأت المبادرة ورفضت "أي محاولة لحث أعضاء الحزب على الاستقالة منه خدمة لبعض الأجندات غير الديمقراطية والانتكاسية"، مشددة على أن ما يدعو له هؤلاء الأعضاء "يقع على النقيض من مبادرة النقد والتقييم، التي تسعى من خلال قراءتها للتاريخ وواقع العمل السياسي المغربي للإسهام في لملمة شمل الحزب وتقوية صفه الداخلي واستعادة النفس النضالي لدى أبنائه، وعدم تكرار بعض التجارب الحزبية المغربية" تقول المبادرة، لافتة إلى أن "بث روح التفرقة والانقسام فليست من شيم مناضلي الحزب المستوعبين لوظائفه التاريخية".
وعبرت المبادرة عن رفضها المطلق والقاطع لأي محاولة لاستغلال الزخم والنقاش الإيجابي الذي خلقته مبادرة النقد والتقييم لتكريس وتعميق أزمة الحزب الداخلية، عبر الدعوة بطرق ملتوية للانسحاب و الاستقالة من الحزب.
بلاغ للمبادرة قال إن الأخيرة "أتت لتكون سدا منيعا أمام نفسية الجمود والانسحاب التي بدأ أعضاء الحزب يحس بتغلغلها في جسمه منذ تشكيل حكومة ما بعد البلوكاج".
ولفتت المبادرة إلى أن رهانها "يتجاوز تسجيل الموقف الاستعراضي بالاستقالات إلى استعادة كافة مناضلي الحزب للنفس الإيجابي والنضالي وتجاوز حالة الإحباط التي دخلها جزء معتبر من مناضلي الحزب تحت تأثير الأخطاء التنظيمية والسياسية لقيادة الحزب الحالية".
وحملت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم مسؤولية الأوضاع داخل الحزب، ودعاوى الاستقالات منه ببعض المدن إلى قيادة الحزب، داعية إلى ضرورة تحمل هذه الأخيرة مسؤوليتها التاريخية وذلك بالعمل من أجل إعادة لملمة صفوف الحزب وتوجيه بوصلته نحو الغايات التي أسس من أجلها، وعلى رأسها النضال الديمقراطي، مشددا على أن هذا الأمر "لن يتأتى إلا من خلال مؤتمر استثنائي يشكل منعطفا إيجابيا جديدا في مسار الحزب وتجاوزا لأزمته".
