انتخابات جزئية لملء مقعد برلماني شاغر بالرشيدية بعد عزل العمري

فاس: رضا حمد الله

حددت وزارة الداخلية السابع من يناير المقبل، تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية جزئية بدائرة إقليم الرشيدية، بعد صدور قرار قضائي بإلغاء انتخاب البرلماني مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتجريده من العضوية بمجلس النواب، بموجب قرار منشور بالجريدة الرسمية.

وحددت الوزارة يوم 24 دجنبر المقبل آخر أجل لإيداع الترشيحات للتنافس على المقعد من طرف الأحزاب السياسية الراغبة في ذلك، بمقر عمالة الإقليم، على أن تبدأ الحملة الانتخابية بعد ذلك مباشرة وتدوم الأسبوعين اللذين يسبقان يوم الاقتراع لاختيار برلماني جديد عن الدائرة.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعدما ثبتت المحكمة الدستورية قرار تجريد البرلماني مصطفى العمري المنتخب عن دائرة الرشيدية، من عضويته في مجلس النواب، مؤكدة شغور المقعد الذي كان يشغله قبل إجراء الانتخابات الجزئية المرتقبة في السابع من يناير المقبل.

وكان البرلماني المعزول موضوع متابعات قضائية أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بناء على شكاية من خلفه على رأس جماعة قروية بالرشيدية كان يرأسها، حيث اتهم في ملف أول باختلاس وتبديد نحو 74 مليون من ميزانيتها، قبل متابعته في ملف آخر.