التوحيد والإصلاح تحذر الأحزاب من خرق الدستور و"تهميش" العربية في التعليم
تفاعلا مع ما راج حول سعي الفرق البرلمانية إلى المصادقة على القانون الإطار، عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية.
واستنكرت الحركة بشدة، في بيان لها، اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.
ودعت الحركة الحركة الدعوية إلى "انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك".
كما وجهت دعوتها إلى الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
يذكر أن الحكومة دعت إلى دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على مشروع القانون-الإطار بالرّغم من الملاحظات والتّصريحات الرّافضة لأعطابه والدّاعية إلى مراجعة وتنقيح ما يتعلق بلغات التدريس في هذا القانون.
