شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أمس نوعا من التشنج في النقاش الذي جرى حول مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال,
التشنج في النقاش حصل بالأساس بين نواب من الأغلبية البرلمانية والحكومة، ولاسيما بين نواب حزب العدالة والتنمية، ووزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر.
واتهم نواب البيجيدي وزارة العدل بكونها خضعت لضغوطات خارجية من أجل تغيير مضامين المشروع بالشكل الذي يخدم مصالح لوبي يسعى للتهرب من العقوبات الرادعة لغسل الأموال.
واستغرب نوبا البيجيدي عن السبب الذي يقف وراء تغيير مضامين النص المذكور بالصيغة التي جاء المصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات بحكومة عبد الاله بنكيران، وهو النص الذي كان يتضمن عقوبات زجرية تصل للسجن في حق كل من ثبت في حقه جريمة غسل الأموال.
لكن الوزير الاتحادي اعتبر أن هذه الاتهامات نفى أن تكون هناك ضغوط على الحكومة من أجل تغيير بنود هذا المشروع أو غيره، داعيا نواب العدالة والتنمية إلى إعادة النظر في هذه التصريحات أو الاتهامات الموجهة للحكومة.
ويطالب نواب العدالة والتنمية بسن مقتضيات تقضي بسجن من تورط في غسل الأموالفي بعض الحالات، في حين يدافع الوزير عبد القادر على الاكتفاء بشديد العقوبات التأديبية ورفع مستوى الغرامات في حق المتورطين.
