البرلمان يدخل على خط الاعتداء الذي تعرض له مغاربة فرنسا على يد بلطجية البوليساريو
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول الأعمال العدوانية والاعتداءات التي تعرض لها المغاربة أثناء الوقفة السلمية التي نظمت بباريس من طرف عناصر تابعة لعصابة البوليساريو.
وأثار المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه أن مغاربة العالم عبروا عن وطنيتهم الصادقة كما هي عاداتهم وفي كل لحظة يكون الوطن في حاجة إليهم وتفاعلهم مع تدخل القوات المسلحة الملكية لوضع حد الميليشيات البوليساريو التي كانت تعرقل سريان حركة نقل الأشخاص والبضائع عبر معبر الكركرات بوابة المغرب نحو الجارة موريتانيا وإفريقيا، مضيفا أن تدخل القوات تبعا التوجيهات الملكية اتسم باحترافية عالية تداخلت فيها الدقة والسلمية والعلنية أمام أعين المينورسو والمنتظم الدولي الذي عبر عن إشادته ومساندته لشرعية التدخل المغربي كما عرف هذا التدخل نجاحا منقطع النظير بحكم الإجماع الوطني حول القضية الوطنية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أنه في مظاهرة سلمية وفقا للقانون المعمول به في فرنسا وتبعا للأعراف الممارسة في كل أشكال التظاهر ،كما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعبيرا عن موقفهم ومساندتهم لقضية المغاربة الأولى، لم تسلم من رياح الحقد والكراهية التي شنتها عصابة تابعة البوليساريو هاجمت المتظاهرين ومنهم من يرتدي الزي العسكري في قلب باريس ملوحين بإشارات إرهابية عنصرية مقيتة ترمي علانية إلى التهديد بالقتل وتذكر بالسلوك الإرهابي الداعشي كل هذا أمام مرائ ومسمع كل الذين حضروا هذه التظاهرة من صحافة دولية وسلطات فرنسية، مما يستدعي تحرك المؤسسات المغربية المعنية قصد متابعة هؤلاء المرتزقة والبلطجية أمام القضاء الفرنسي وعلى رأسهم الخائن الراضي الليلي بسبب ممارساته المشبوهة في تجيش وتحريض انفصالي الداخل والخارج على العنف عبر صفحته الرسمية.
المستشار الاشتراكي أوضح أن صورة المرأة التي وقفت بثبات وبشكل سلمي في وجه بلطجية البوليساريو وهم يهددونها بالعصي والتي تداولتها وسائل الإعلام الدولي وحققت نسبة انتشار ومشاهدة غير مسبوقة تمثل إدانة صارخة البوليساريو وتظهر حقيقة أنهم لا علاقة لهم بالثقافة والتراث الصحراوي الحساني والذي يضع المرأة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتساءل المستشار ذاته عن التدابير والإجراءات المتخدة لمتابعة الجناة المرتزقة أمام القضاء الفرنسي لتوفر أدلة الإدانة.
