ممرضو التخدير يحذرون من قرار اداري لتخدير المرضى

حذر ممرضو التخدير المغاربة من بعض القرارات التي تتخذها الادارة، لتخدير المرضى في غياب أطباء التخدير والانعاش.
واعتبر الممرضون في نداء وتحذير عمموه على ممرضي المغرب أن القرار الاداري الذي يأمر ممرض التخدير ان يخدر في غياب طبيب التخدير عن المؤسسة الإستشفائية كل مرضى مستعجلات الجراحية والتوليد تحت غطاء ومسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التوليد والإدارة.
ونبه الممرضون إلى أنه بالرغم من أن القرار يضع مهمة ممرضي التبنيج تحت غطاء ومسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التوليد والإدارة، إلى أنهم تساءلوا حول "من تكون هذه الإدارة المسؤولة (الأشخاص) عند وقوع طارئ خطير للمريض بسبب البنج".
وأشار المصدر إلى أنه في حالة وقوع واقعة من هذا القبيل يجب على هؤلاء الأشخاص أن يدلوا فرادى ببيان إداري فردي يبينون جليا بالإسم ونوع المسؤولية كتابة عن مسؤولياتهم عند وقوع اي حدث غير مرغوب فيه له علاقة بالتخدير.
وبعما اعتبر الممرضون أن هذا القرار الاداري غير قانوني، تساءل المصدر ذاته عن موقع رئيس قطب العلاجات التمريضية من هذا الامر الغير قانوني، محذرا من أن هذا القرار قد يتسبب في سجن ممرض التخدير.
كما تساءل الممرضون عن موقع مجلس الممرضين وتقني الصحة من هذا القرار الذي وصفوه "بالخطير".
ودعا ممرضو التخدير النقابات وجمعيات الممرضين بالتحرك لمواجهة هذا القرار، لايقافه وحماية الممرضين من التهديدات القانونية والجنائية التي قد تطالهم بسببه.
وشدد الممرضون على أنه "يجب على ممرضي وتقني الصحة رفع ملتمس للنيابة العامة ولوزير الصحة حول مسؤولية إدارة تسن القوانين في غياب مسؤولي هيئة التشريع وأخلاقيات مهن الطب والتمريض وقد تتوارى الإدارة عن مضاعفات التخدير والدفع بممرض التخدير لتطبيق قرار بصفة الامر بالمشاركة في عمل غير قانوني قد يؤدي لوفاة المريض ...
وفي أفق الغاء هذا القرار، دعا الممرضون إلى الحرص على استعمال وتوقيع تقرير الموافقة بين المريض وعائلة المريض وممرض التخدير حول مسؤولياتهم أمام الغياب الكلي لطبيب التخدير والإنعاش عن المؤسسة الإستشفائية.