طلب العفو ينقذ رئيس جماعة بتازة من تنفيذ عقوبة حبسية

فاس: رضا حمد الله

أفرجت المصالح الأمنية بتازة، عن "غ. ج" نائب برلماني سابق ورئيس جماعة بني فراسن، بعد ساعات من اعتقاله أمس، تنفيذا لعقوبة حبسية نافذة محكوم بها بشكل نهائي بعد رفض النقض الذي تقدم بها لدى محكمة النقض، قبل لجوئه إلى طلب العفو، بعدما طلب سابقا إعادة النظر في الحكم.

وربطت المصادر بين إطلاق سراح الرئيس البرلماني السابقة عن حزب الوحدة والديمقراطية بعدما سبق له التشريح باسم التقدم والاشتراكية، بعد مدة من اعتقاله من داخل الجماعة، وتقديمه ضمانة مالية في انتظار البث في طلبه العفو من العقوبة الحبسية المحكوم بها قبل سنوات.

وأدين الرئيس بالحبس النافذ ل6 أشهر من طرف المحكمة الابتدائية لتازة قبل استئناف الحكم وتأييده من طرف غرفة باستئنافية المدينة، ليتم بطلب نقض الحكم، إلا أنه رفض، بعدما توبع في الملف نفسه رفقة مجموعة من الأشخاص على خلفية الهجوم على محتجين بمقر الجماعة.

وتوبع الرئيس في الملف نفسه مع أقارب له بينهم أخوين له أحدهما مستشار جماعي بنفس الجماعة، وبعضهم توبع في حالة اعتقال وصدرت أحكام في حقهم، متفاوتة حسب درجة الفعل الجرمي المتابعين على خلفية بعدما أصيب عدة أشخاص في هجوم نفذوها عليهم بمقر الجماعة.