قصة برلماني الجرار الذي كان يتسلم 10 ملايين من أتراك للتملص من الخدمة العسكرية

بدأت قصة البرلماني رضوان نظام الذي غير لونه السياسي من حزب الحركة الشعبية ليلتحق بحزب "الجرار" بتأسيس شركات أو تفويت بعضها بشكل صوري للأجانب الحاملين للجنسية التركية والراغبين في التوفر على بطائق الاقامة بالتراب الوطني، بعدما استطاع ربط صداقة قوية مع مواطن تركي يدعى "دافيل.ك" يتابع معه في ملف التزوير والسطو على العقارات المعروض على القضاء بمحكمة الاسثئناف بالدارالبيضاء، ليقترح عليه هذا الأخير استقطاب عدد من "الأتراك" الراغبين في التملص من الخدمة العسكرية الاجبارية بتركيا مقابل حصوله على 10.000 دولار، وهو الأمر الذي وافق عليه هذا الأخير وصار يخطط له، عبر ربط صداقات وطيدة معهم، خاصة وأن هؤلاء الأتراك سيصبحون في حال حصولهم على الاقامة المغربية غير ملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية.

البلماني المتهم في ملف لازال رائجا في المحكمة والمعروف بماضيه الأسود في جرائم تزوير الفاتورات وصنعها وبيعها للشركات وجني أرباح طائلة وغسل الأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم أسقط بذلك المقولة التركية الشهيرة "كل تركي يولد جنديًا " عند ضلوعه في مساعدة مواطنين من جنسية تركية في الهروب من التجنيد الالزامي.

فرغبته لجني المزيد من الأموال بطرق احتيالية لم تنحصر عند هذا الباب بل جعلته يخطط لأبعد مدى، لتمليص حتى شركاته من الحجوزات التحفضية أو الغرامات المالية عبر استقطاب أجانب من تركيا ليفوت لهم الشركات مقابل مبالغ مالية شريطة عدم عودتهم للمغرب، وبهذه الطريقة يتمكن البرلماني المتهم من التملص من واجباته اتجاه الدائنيين بمساعدة صديقه التركي، ليستمر في إصدار فواتير لمعاملات وهمية بواسطة أختام تسمح له بذلك، بطريقة احتالية .

فرغم كونه موضوع إدانة قضائية بابتدائية البيضاء التي سبق لها وقضت بحجز تحفظي على إحدة شركاته ظل يقوم باستيراد نفس البضاعة التي تستوردها شركته وبضائع أخرى عبر المكاتب الجمركية ويقوم بتصريحات خاطئة وخلال عمليات الاستيراد المذكورة بواسطة شركته التي ضبطتها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبعد إجراء بحث نسبت إليه مجموعة من المخالفات قدرت ب 90.000000 درهم والتي أصبح مدانا بها للجمارك حسب قانون الصرف، بعدما تبين أن الفواتير التي ظل يقدمها رفقة التصاريح بالاستراد في المغرب هي فواتير مزورة.