وهبي يكشف اختلالات في نظام المساعدة القضائية

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من اختلالات كبيرة وتفاوتات وصفها بالصادمة في توزيع التعويضات المالية المرتبطة بنظام المساعدة القضائية.

وكشف وهبي أن فئة محدودة من المحامين استحوذت على مبالغ مرتفعة، في وقت لا تتجاوز فيه تعويضات الغالبية الساحقة ما بين 1500 و3000 درهم.

وأوضح وهبي، أمام المستشارين البرلمانيين، أن القيمة الإجمالية للتعويضات الممنوحة للمحامين في إطار المساعدة القضائية بلغت 240 مليون درهم منذ سنة 2016 إلى غاية اليوم، مشيرا إلى وجود تفاوتات صارخة في توزيع هذه الاعتمادات.

وكشف المسؤول الحكومي أن نحو 90 في المائة من المحامين يستفيدون من تعويضات محدودة، مقابل حصول بعض الأسماء على مبالغ ضخمة، من بينها محام بمدينة وجدة نال مليوناً و50 ألف درهم، وآخر بأكادير حصل على 723 ألف درهم، فيما استفاد محام بالعيون من 510 آلاف درهم.

ولفت وزير العدل إلى أن هذه الفوارق امتدت إلى عدد من المدن الأخرى، حيث حصل محام بمراكش على 450 ألف درهم، وآخر بالدار البيضاء على 264 ألف درهم، بينما بلغت تعويضات محام بالرباط 202 ألف درهم، مبرزا أن هيئة أكادير تصدرت قائمة المستفيدين من حيث الاعتمادات الإجمالية بحوالي 25 مليون درهم، متبوعة بالدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم وجدة بـ16 مليون درهم.

وأشار وهبي إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذا النظام تم وضعه خلال الولاية الحكومية السابقة، منوها بالمجهودات التي بذلت لإرساء نظام المساعدة القضائية، ومعتبرا أن الفكرة شكلت خطوة مهمة لتعزيز الولوج إلى العدالة.

وشدد الوزير على ضرورة إخضاع منظومة المساعدة القضائية لمراجعة شاملة، داعيا إلى حصر الاستفادة منها في القضايا الجنائية، وإرساء مبدأ التناوب وتكافؤ الفرص بين المحامين، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للملفات والتعويضات.

كما طالب بإحداث مسطرة واضحة واعتماد نظام إلكتروني دقيق لتدبير توزيع الملفات، بما يكفل الشفافية والإنصاف بين مختلف أصحاب البذلة السوداء، ويضمن تمكين كل محام من حقه في الاستفادة وفق قواعد واضحة، مع الحفاظ على حق التنازل بالنسبة لمن يرغب في ذلك.

ويأتي هذا النقاش في سياق الدعوات المتزايدة إلى إصلاح منظومة المساعدة القضائية وتعزيز حكامتها، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد وتحقيق تكافؤ الفرص بين المهنيين، فضلا عن ضمان نجاعة الخدمات المقدمة للمتقاضين