ضحايا "باب دارنا" يطالبون الوزيرة بوشارب بإرجاع أموالهم

يستعد ضحايا ملف "باب دارنا" للدخول في اعتصام مفتوح في الأيام المقبلة، أمام الأراضي، التي تم الترويج لها على أساس أنها وعاء عقاري للمشروع السكني.

وأكد عدد من الضحايا في اتصال ب"الجريدة24" أن بعد يأسهم من الوقفات الاحتجاجية قرروا خوض أشكال نضالية جديدة لعلها تفرج عن قضيتهم، على حد تعبيرهم.

وأوضح الضحايا أنه في ظل اختلاس أموالهم التي تناهز 200 مليار ، بقيت أمامهم خطوة الاعتصام كحل أخير بعد نفاذ صبرهم، مطالبين بتدخل باقي الأطراف لإنصافهم باعتبارهم طرفا في ملف النصب الذي لازال معروضا أمام القضاء.

المتضررون حملوا الدولة مسؤولية ما تعرضوا له من نصب واحتيال وعلى رأسها وزارة التعمير والإسكان، مشيرين إلى أن الأخيرة مطالبة باسترجاع أموالهم المنهوبة" فكيف يمكن للمصادقة على تصاميم والمشاركة في معرض دولي باسم الوزارة المذكورة ووضع لوحات اشهاررية من طنجة للكويرة لمشروع وهمي لا يتوفر حتة عى الوعاء العقاري".

ومن جهتها، كشفت مصادر موثوقة أن التحقيق من شأنه أن يطيح بشركاء أخرين محتملين متورطين مع مالك المجموعة العقارية الذي اكتشف أن رصيده البنكي فارغ وأن 200 مليار قد تبخرت كما تبخرت أحلام الضحايا الذين لازالو بعظهم يؤدي أقساط قرض شراء عقار من المشروع المذكور.

وكان قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد شرع في التحقيق، في مرحلة الاستماع إلى ضحايا ملف "باب دارنا" بعد احالته من المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص عليه؟

ويتابع في القضية التي تعد أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركات وهمية، مجموعة 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.