غضب بأكادير بسبب تغيير معالم المحكمة الإدارية الأثري

أمينة المستاري

أثارت بعض الأوراش التي يعرفها مقر المحكمة الإدارية بأكادير حفيظة جمعية ملتقى إيزوران أكادير، التي نددت بتدمير معالم المدينة الأثرية، واعتبرتها "لعنة ابتليت بها أكادير".

البناية التي كانت عبارة عن محمكم الاستئناف سابقا، بنيت ما بين 1963و1964 مباشرة بعد زلزال أكادير 1960، وكانت تسمى آنذاك محكمة السدد ، صمم هندستها المهندس "إيلي أزاكري"، وتتواجد بين الحي الإداري والمدينة الجديدة، في نهاية شارع الجيش الملكي.

الجمعية اعتبرت أن البناية الأثرية تتعرض  للتشويه المعماري في "صمت" فاضح للسلطات المعنية، وتعتبر خرقا للمساطر المعمول بها قانونيا و إداريا، ودعت إلى ضرورة صيانة هذا التراث العمراني الفريد بحداثته و العمل على إبراز أهميته لدى الرعيل الجديد من المهندسين و من أجل الأجيال الشابة.

وعبرت الجمعية عن امتعاضها وخيبة أملها من تخلي الموكول له بحماية الآثار عن مهامه بالمثل الشعبي : الفقيه اللي تسنينا براكتو، دخل لينا للجامع ببلغتو" ، وأضافت أن "بعض المؤسسات، من خلال أصحابها، تتجرأ لتغييب القانون".

وطالبت الجمعية الجهات المعنية  خاصة جماعة حضرية لأكادير، المصالح الولائية، الوكالة الحضرية أن تخرج عن صمتها أمام أشغال هذا الورش اللاقانوني بسبب  غياب إشهار رخصة الورش، غياب يافطة للورش تشير لرقم الرخصة، غياب معلومات عن نوعية الأشغال،  غياب معطيات عن المهندس(ة) والمقاولة ومكتب الدراسات...

وأكد ملتقى إيزوران نوكادير أنه سيظل " حارس المعبد"، حين يتعلق الأمر بالمساس بما بقي من معالم و شواهد على ما عانته المدينة المنكوبة.