قررت هيئة الحكم بالقاعة 2 بالغرفة الجنحية التلبسية بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في قضية الموثقة التي نصبت على وزير ومسؤولين كبار، في مبالغ مالية كبيرة بالدارالبيضاء إلى غاية 17 فبراير الجاري.
وأعطت الهيئة المذكورة مهلة 3 أسابيع من أجل استدعاء صندوق الضمان للموثقين.
وفي هذا الصدد، اعتبر مراد حركات محامي الموثقة المتهمة أن استدعاء الصندوق المذكور للدخول على على الخط أمرا ضروريا بسبب العسر الحاصل للموثقة من أجل إرجاع المبالغ لأصحابها.
وأضاف مراد حركات أن الجلسة عرفت حضور المطالبين بالحق المدني من بينهم شركة خاصة ومؤسسات بنكية، مردفا أنه بعد مرور جلستين على بداية المحاكمة ستنطلق في الأيام القادمة الدفوع الشكلية.
وأشار المحامي المذكور إلى أن المتهمة لازالت في حالة نفسية جد متدهورة.
وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، من الاطاحة بالمعنية بالأمر يوم نهاية شهر دجنبر، موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل النصب على مسؤولين كبار، في مبالغ مالية بالملايير، بعد ضبطها بمكتبها بشارع غاندي.
