البرلمان يحسم في توجهات الذراع المالي للدولة

بعد التقرير الأسود الذي أعده قضاة المحاكم المالية حول مجموعة صندوق الايداع والتدبير، يرتقب أن يحسم مجلس النواب في التوصيات الصادرة عن النواب بشأن هذه المجموعة.

ودعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلمانيين إلى جلسة عمومية تخصص لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الايداع والتدبير، الثلاثاء المقبل.

وينظر النواب البرلمانيون في حوالي 23 توصية صاغتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، المتعلقة بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، والتي تمخضت عن النقاشات التي فتحتها بعد مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وكانت لجنة مراقبة المالية العامة أقرت 23 توصية تتعلق بالحكامة والاستراتيجية والقيادة وإنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، وإدارة المساهمات المباشرة والقيادة المالية للاستثمارات.

ومن بين أبرز التوصيات التي طالب بها البرلمانيون التركيز على المهام الأساسية لصندوق الإيداع والتدبير، المتمثلة في حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، وتعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة.
ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتخصيص الأرباح من قبل الشركات الفرعية والمساهمات، مع إعادة النظر في وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك.