أمين السعيد: "الشروق" انتهكت المبادئ الدستورية والعزلة جعلت الجزائر تبحث عن إحداث مشاكل خارجية

يستمر الإعلام الجزائري الموالي للنظام العسكري الحاكم، في بث سمومه ونشر الأكاذيب في ما يخص قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، اعتبر أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس في تصريح للجريدة 24، أن القائمين على قناة الشروق ينتهكون المبادئ الدستورية، التي ينص عليها الدستور الجزائري والتي تؤكد بأن الشعب الجزائري عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيـخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على الحوار والمصالحة والأخوة، في ظـل احترام الدستور وقوانـين الجمهورية.

وقال ذات المتحدث، أنه يجب التمييز بين حرية التعبير والرأي المكفولة كونيا ودستوريا، وبين المس بالكرامة والاستهزاء بالأفراد والمؤسسات، فهذه الأخيرة يترتب عنها مسؤولية جنائية، مع ما يترتب عنها من أثار سياسية على مستوى العلاقات بين الدول.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز تعريضُ أي أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِّ شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

ويضيف المتحدث ذاته، بأن مقاصد الأمم المتحدة وقراراتها المتواترة تلح على عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها، ذلك أن المغرب يعد حالة مدرسية من خلال مقاربته المحايدة للمشاكل الداخلية التي تعرفها العديد من الدول (الجزائر ــ ليبيا ــ تونس)، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى حيادية الإعلام الرسمي المغربي، مع الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر في سنة 2020، حيث أظهر عن احترامه للسيادة الجزائرية.

وأبرز أستاذ السعيد، أن الدولة الجزائرية تتحمل المسؤولية عن هذه الاستفزازات الموجهة إلى جلالة الملك، باعتباره رئيسا للدولة استنادا إلى مقتضيات الفصل 42 من الدستور المغربي، مشيرا أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير بناء على الفصل 46 من الدستور، إذ يعتبر القانون الدولي ذلك يندرج ضمن مسؤولية الدولة عن الأعمال، غير المشروعة التي تصدر عن أجهزتها الرئيسية بما فيها الإعلام الذي أضحى فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الظرفية التي تعيشها الجزائر من عزلة على المستوى الدولي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء والدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من خلال فتح العديد من القنصليات، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر نتيجة ضعف القدرة الشرائية، جعل النظام السياسي الجزائري، يبحث عن مشاكل خارجية عن طريق توظيف دعاية سياسية كاذبة، ومغلوطة تريد أن تتغدى على المكانة السامية التي يحظى بها جلالة الملك وطنيا ودوليا.