أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الزيادة في ثمن الزيت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب الجائحة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية تعد تأجيج للفوضى والمس بالاستقرار الاجتماعي في البلاد خاصة وأنه هذه الزيادة غير مبررة مثلا ب(زيادة عالمية) أو مرتبطة بظروف طارئة.
وأوضح الخراطي في تصريح ل" الجريدة24" أن الزيادة في ثمن الزيت مشروعة من الناحية القانونية نظرا لأنه لا يدخل ضمن المواد المقننة من جهة كما أنه يدخل في إطار حرية المنافسة، مردفا أن حسب حريات الأسعار للمستهلك حرية الاختيار بعد توفره على المعلومة الصحيحة.
ونبه الخراطي من تداعيات هذه الزيادة على المواطن البسيط والتي من شأنها إثارة الفوضى قائلا"نحن لسنا في حاجة للفوضى بعدما بينا حسن تدبير الجائحة وأعطينا مثال على ذلك لباقي الدول".
وطالب الخراطي مجلس المنافسة بإحالة ذاتية من اجل إجراء المتعين لأن الجامعة لا تملك الحق في مكاتبة الشركة المعنية بخصوص الزيادة المفاجئة، مستنكرا ضعف الحكومة في السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك التي يفترض أن تسهر على حق المستهلك المغربي عوض الارتكان إلى الصمت.
