هكذا بررت حكومة العثماني الحاجة لتقنين الكيف

في ظل الجدل الجاري بشأن الحاجة التي دفعت بحكومة سعد الدين العثماني إلى سن مشروع قانون يتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي، قدمت الحكومة تفاصيل هذه المبررات التي جعلتها تنافس 58 دولة بالاضافة الى 30 ولاية أمريكية التي قننت زراعة وانتاج وتصنيع والاتجار في هذه النبتة.

وأوضحت مذكرة تقديم مشروع القانون المذكور، الذي سيجري مناقشته اليوم في اجتماع المجلس الحكومي، أن المغرب يروم منافسة الدول للاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية، بعدما أصبح النمو السنوي لهذه النبتة يتجاوز 30 في المائة على المستوى العالمي، و60 في المائة على المستوى الأوروبي.

وما يجعل المغرب في طليعة الدول المنافسة على اكبر الحصص في السوق العالمية من هذه النبتة كونه يتوفر على مؤهلات بشرية وبيئية وموقع استراتيجي قريب من أوروبا التي تتوفر على نمو يفوق 60 في المائة بخصوص القنب الهندي.

وللاستحواذ على اكبر الحصص في السوق العالمية، يتعين على المغرب استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتعين تأهيل المنظومة والترسانة القانونية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة، تقول الحكومة.

ونبه المصدر الى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد من انتشار الزراعات غير المشروعة.
وشدد المشروع على أن تقنين القنب الهندي ومنتجاته بالمغرب سيخضع لنظام الترخيص زراعة وانتاجا وتصنيعا ونقلا وتسويقا وتصديرا واستيرادا، مع خلق وكالة وطنية من أجل ذلك.