الإستقلال: حكومة العثماني تفقر المغاربة وتهدد الاستقرار

استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حالة الارتباك الحكومي والخلافات المتكررة وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة " بلوكاج" حكومي جديد وهو الأمر الذي ستكون له تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

ونبهت اللجنة خلال اجتماع يوم امس، إلى خطورة "أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة".

وعبرت اللجنة في بلاغ لها عن اندهاشها من "استمرار الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018".

وعبر حزب الإستقلال عن أسفه من إصرار الحكومة على نهج "المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن. فلا زيادة في الأجور ، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي".