هل يتراجع النواب عن إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين؟

يرتقب أن يحسم مجبس النواب مساء اليوم الجمعة في القوانين الانتخابية المثيرة للجدل، وذلك في جلسة عمومية تنعقد اليوم الجمعة 5 مارس الجاري، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المشار إليها.

وأعلن مكتب مجلس النواب أنه تقرر المناقشة والمصادقى على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما يرتقب أن يصادق البرلمانيون في جلسة اليوم على مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتمت برمجة النصوص المذكورة بعدما تمت المصادقة عليها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أول أمس وسط خلاف وتوتر حول بعض النصوص.

واثار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب انتقادات كبيرة من قبل نواب وحزب العدالة والتنمية، بعدما توحدت الأغلبية والمعارضة، باستثناء البيجدي، وقدموا تعديلا وصوتوا عليه ويقضي بإلغاء العتبة في الانتخابات وإقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة.

ولم يحز هذا النص الذي اثارت بعض مقتضياته جدلا ونقاشات سياسية، إلا على أغلبية النواب بعدما عارضه نواب العدالة والتنمية.
ويراهن فريق البيجيدي على تراجع أغلبية الفرق البرلمانية على التمسك بالتعديلات المتعلقة بالقاسم الانتخابي والعتبة، ولاسيما الأحزاب "الكبرى"، أو "المتشبعة بالديمقراطية"، حسب تعبير قيادات العدالة والتنمية التي لا تزال تتراجع ضد بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفى قيادة البيجيدي أن التعديلات التي أدخلها النواب على القانون المذكور "غير دستوري" ويشكل "فضيحة" بالنسبة للمغرب، كونه لا يوجد في أي من الأنظمة السياسية الديمقراطية.
وقرر البيجيدي صياغة مذكرة طعن لدى المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذا تمت المصادقة عليه اليوم في جلسة عمومية بالتعديلات التي صادقت عليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
ولم تكتف قيادة العدالة والتنمية بهذه الإجراءات للضغط في تجاه التراجع على التعديلات المتعلقة بالقاسم الانتخابي والعتبة، بل تعالت بعض الأصوات من داخل الحزب المذكور تطالب بعقد دورة المجلس الوطني لمناقشة مشاركة الحزب في الإنتخابات المقبلة على أساس المعطيات القانونية المستحدثة.