شبيبة القطاع الفلاحي تحمل مسؤولية فاجعة بوسلهام لأخنوش

تابع المكتب الوطني لشبيبة القطاع الفلاحي، عن كثب، الحادث المأساوي الذي تعرضت له العربة التي كانت تقل عددا من العاملات الزراعيات بحقول الفراولة إثر اصطدامها بشاحنة على الطريق الرابطة بين مولاي بوسلهام والعرائش صبيحة يوم الأربعاء 03 أبريل 2019، والتي أودت بحياة 9 أشخاص كحصيلة أولية مرشحة للارتفاع والعشرات من المصابين حالة العديد منهم في حالة خطيرة.

بدر عريش الكاتب العام لشبيبة القطاع الفلاحي، في تصريح خص به " الجريدة 24" حمل مسؤولية حادثة سير سيدي بوسلهام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نظرا لأن تنمية المناطق القروية تحت إمرة عزيز أخنوش والتي من المفروض أن تهيأ فيها جميع المرافق الأساسية للخاصة بظروف اشتغال العاملين والعاملات بالقطاع الفلاحي، عبر توفير الحماية الاجتماعية لهم انطلاقا من الدعم المخصص للباطرونا و التي هي بدورها مسؤولة على تخصيص وسائل نقل العمال أو أداء تعويضات عن التنقل .
المتحدث ذاته أورد في ذات التصريح أن الوزارة الوصية على القطاع والتي يرأسها عزيز أخنوش، مطالبة بالوقوف على أوضاع العمل بالمناطق القروية التي تعاني التهميش والهشاشة، مشددا في الوقت نفسه على أن مسؤولية وزارة الفلاحة إلى جانب وزارة التشغيل ثابتة ومؤكدة في وقوع فاجعة سيدي بوسلهام.

الكاتب العام لشبيبة القطاع الفلاحي أوضح أن "الشغيلة الزراعية تعيش واقع استغلال بشع في ظل عدم تمتيعها بأبسط شروط الصحة والسلامة في غياب أي تأمين"، مسترسلا القول إن " حياة العاملين بالزراعة بين يدي الباطرونا الزراعية الجشعة، التي تشغلهم في ظروف مزرية تنعدم فيها المراقبة والمحاسبة، ليستمر بذلك واقع الاستغلال والجشع" على حد تعبيره.

المصدر ذاته طالب باتخاذ تدابير مستعجلة ستمكن من وضع حدا لواقع التهميش الذي تعانيه العاملات الزراعيات ؛ انطلاقا من توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي والذي تم الاتفاق بخصوصه مع المركزيات النقابية يوم 26 أبريل 2012، بنظيره بباقي القطاعات، مشيرا إلى أن الشغيلة الفلاحية لا زالت تشتغل لساعات طويلة بأجور أقل بكثير من " SMIG"، فضلا عن المشاكل والفضائح التي تتفجر من داخل الضيعات الفلاحية كالتحرش والاستغلال الجنسين.

وأبروز المتحدث ذاته أن العديد من الأرواح تزهق يوميا في الطرقات المعبدة ويروح ضحيتها عاملات وعمال القطاع الفلاحي نظرا لعدم التزام القطاعات الحكومية بمسؤوليتها التي من شأنها أن تضمن ظروفا اشتغال مناسبة هذه الفئة العريضة من المجتمع.