المدافعون عن ذوي الاحتياجات الخاصة : الأحزاب خذلتنا

أمينة المستاري

أطلقت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب (26 شبكة)، مبادرة ترافعية وطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودلك في سياق عملية مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات، في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

فقد عقدت "أرضية التنسيق" خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير 2021)، لقاءات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية (5 أمناء عامين/ثلاث منتدبين عن المكاتب السياسية)، قدمت خلالها تصورها لدمج بعد الإعاقة في العمل  الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، ولقيت استحسانا وتفاعلا من طرف معظم الأحزاب، كما عقدت "أرضية التنسيق" جلسة عمل أخرى مع مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وسلمتها مذكرة في الموضوع.

ومباشرة بعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على مجلس النواب، عقدت الأرضية، جلسات ترافعية مع الفرق البرلمانية ومع رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لتقديم مذكرة، حسب ما جاء في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تتضمن اقتراحات وتوصيات بشأن القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، القانون التنظيمي لانتخاب  مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للأحزاب، وتركزت أهم اقتراحاتها حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من الولوج للمجالس النيابية وللمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، وتحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك.

لكن الصفعة التي تلقتها أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد المصادقة على مشاريع القوانين التعديلية المذكورة، حيث فوجئت بالتجاهل التام لمجمل اقتراحاتها من طرف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية.

وعبرت "أرضية التنسيق" عن استيائها وخيبة أملها بسبب عدم احترام التزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009، ولا سيما الواردة منها في المادة 29، المتعلقة بالمشاركة السياسية، وضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية.

واعتبرت "أرضية التنسيق" أنه تم خرق الحكم المتعلق بحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة الوارد في تصدير دستور 2011، وكذلك أحكام الفصل 34 منه، ولا سيما التي تلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية. وتم تجاهل وثيقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدعامة الخاصة بالمشاركة السياسية)، وأضاعت بدلك كل من الأحزاب والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية فرصة جعل السياسات العمومية والترابية دامجة لبعد الإعاقة، من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم (أزيد من 7 ملايين شخص).

وأكدت "أرضية التنسيق" ضياع حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز الديمقراطية التمثيلية، من خلال توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا، هو بمثابة ضياع فرصة بناء وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب، وتراجع المغرب على مستوى ما راكمه في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

وأعلنت عن احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في إطار القانون للدفاع عن حقها  في المشاركة السياسية.