الكتاب والميزان يهاجمان الجزائر بسبب قضية العرجة بفكيك

مع اقتراب دخول القرار الجزائري القاضي بمنع فلاحين مغاربة من الولوج الى الاراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة بإقليم فكيك حيز التطبيق، أدانت أحزاب مغربية هذا القرار.
واعتبر كلا من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية أن هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية "عمل استفزازي واستعدائي".
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية "قرار استعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء".

وشدد حزب علال الفاسي أن هذه القرارات التي تتخذها السلطات الجزائرية "غير أخلاقية"، لافتا الى ان القرارات الجزائري "تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا".

ودعا الحزب ذاته إلى "التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا".

بدوره، يرى حزب التقدم والاشتراكية إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة يكتسي "طابعا استفزازيا، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا".

واعتبر حزب محمد نبيل بنعبد الله أن "المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك".

ودعا الحزب ذاته، حكومة سعد الدين العثماني إلى "اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به".

وفي المقابل، نبه المكتب السياسي للحزب ذاته إلى ضرورة مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها.

وفي ذات السياق، اجتمع عامل عمالة إقليم فجيج يومه الثلاثاء 16 مارس الجاري بمستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة" بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي.

وخصص الاجتماع لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لهءا القرار.

وأوضح عامل الاقليم أن قرار السلطات الجزائرية الذي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري "قرار مؤقت وظرفي".

واخبر عامل إقليم فجيج الحاضرين أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".