طالب نواب حزب الحركة الشعبية بإعادة النظر في شروط تقديم العرائض للسلطات العمومية، في الوقت الذي يجد الكثير من الفاعلين المدنيين وعموم المواطنين صعوبات كبيرة في تقديم هذه العرائض أمام الشروط "المشددة".
ووضع الفريق الحركي بمجلس النواب على طاولة رشييد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مقترح قانون تنظيمي جديد يطلب من خلاله مراجعة شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ووضع الفريق الحركي بمجلس النواب على طاولة رشييد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مقترح قانون تنظيمي جديد يطلب من خلاله مراجعة شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ولفت المقترح من خلال مذكرة تقديم إلى أنه يروم "شجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ظل وجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية".
كما دعا المصدر إلى ملائمة قانون العائض مع القانون المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ يقترحا مقتضا قانونيا يسمح لأصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية.
وشدد المقترح على ضرورة إضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى3000؛ مع إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة من قبل لجنة العرائض المحدثة لرئيس الحكومة أو للمجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها.
ودعا المقترح إلى تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما للتشجيع على ممارسة هذه الآلية التشاركية، ونشر العرائض وكذا قرارات قبولها أو رفضها في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن منح أجل ثلاثين يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ رئيس الحكومة أو المجلس المعني قرار عدم قبول العريضة.
