عبد النبوي: 10000 شكاية و19168 مكالمة عن الرشوة بعد استقلال النيابة العامة
كشف محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة عن توصل رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال السنة المنقضية، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.
وأوضح عبد النبوي في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء في الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية ان هذا الكم الهائل من الشكايات هو دليل على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة، التي تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين واعتمدت نظاماً لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات.
وكشف رئيس النيابة العامة عن تلقي الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، منذ إحداثه في منتصف شهر ماي ما يزيد على 19168 مكالمة هاتفية. بعضها حمل عبارات التشجيع للمؤسسة، وأدى بعضها الآخر إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.
واعتبر أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلةً ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة. كما أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرةً وبدون أي وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط. والذي ما كان ليُنْتِج هذا الرقم الهام من العمليات في سبعة أشهر من إحداثه.
وخلال سنة 2018، عرفت محكمة النقض رواج ما يزيد على 86.000 قضية، حيث كان المتخلف من السنوات السابقة في فاتح يناير 2018 في حدود 43.507 قضية، وأضيفت إليها 42.561 قضية جديدة تم تسجيلها سنة 2018، أي يكون مجموع المخلف في 31 دجنبر 2018 هو 46.121.
وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يتجاوز 90 ألف قضية خلال السنة الجارية. ولذلك فإن فرضية البت فيها جميعا خلال السنة تتطلب مضاعفة عدد المستشارين العاملين بالمحكمة مرة ونصف على الأقل.
ومعدل انتاج كل مستشار من مستشاري محكمة النقض خلال سنة 2018 تجاوز 235 قراراً في السنة،أي بمعدل شهري يتجاوز 20 حكماً شهرياً. ويرتفع هذا المعدل لدى الغرفة الجنائية إلى حوالي 40 قراراً شهرياً.
