تحديد هوية "الفضولي" معنف أساتذة التعاقد والرميد يدخل على الخط
بعدما أدان واستغرب رواد موقع التواصل الاجتماعي ظهور شخص بزي مدني يعنف الأساتذة المتعقدين بمناسبة احتجاجهم بالعاصمة الرباط يومي الثلاثاء وامس الأربعاء، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد عن صمته بخصوص هذه النازلة.
واعتبر الرميد، أن "ظهور شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول".
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على ضرورة تحريك المتابعة القانونية والقضاىية في حق ذلك السخص، الذين افاد رواد الفضاء الأزرق أنه عون سلطة.
وقال الرميد "أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه".
وفي إشارة إلى أن السلطات المختصة ستحرك مسطرة المتابعة في حق الشخص الذي ظهر في الفيديو والصور وهو يضرب ويعنف الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة الرباط، قال الرميد "ولا أشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله".
وفي ذات السياق، فتحت سلطات ولاية جهة الرباط سلا تحقيقا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يعنف الاساتذة المتعاقدين خلال احتجاهم امس بالرباط.
واعلن بلاغ للولاية بعد تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واتضح ان الامر يتعلق بعون سلطة مجرد راصد يعاين، ولا صفة له للقيام بالتفريق أو الفض.
عون السلطة ليست لدية الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية التي تمارس مهامها في إطار التقييد بالمساطير القانونية تحت إشراف النيابة العامة
ما قام به "الفضولي" خارج عن اختصاصه سلوك مجرم، ويعتبر اعتقال تعسفي غير قانوني، وشطط في استعمال السلطة، وانتحال وظيفة عمومية يعاقب عليه القانون.
وكانت تدوينات اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تستغرب إقدام عون سلطة على ممارسة مهام القوات العمومية بتفريق وتعنيف المحتجين من الأساتذة المتعاقدين يومي الثلاثاء والأربعاء، دون أن تكون له الصلاحية بممارسة هذه المهمة، التي هي حصرية للشرطة والقوات المساعدة وتمارسها بناء على أمر من المسؤولين على انفاذ القانون.
