ساكنة فجيج تطلق شرارة " الحراك الشعبي" لمواجهة قرار ضم العرجة للجزائر

بعد تشكيل هيئة من المحامين للترافع على قضية ضم منطقة العرجة الى التراب الجزائري، أحدث سكان فكيك تنسيقية محلية باسم سكان المدينة للترافع في هذا الملف.

ويأتي إحداث التنسيقية باسم ساكنة مدينة فجيج، في خضم ما يسميه السكان ب "الحراك الشعبي" الذي تعيش على وقعه المدينة منذ اشعار السلطات الجزائرية فلاحي منطقة العرجة بأن هذه الأخيرة أراض جزائرية يجب اخلاؤها نهائيا في يوم 18 مارس 2021 كاخر أجل.

وبمجرد تأسيس التنسيقية المذكورة طالبت هذه الأخيرة "بايفاد لجنة وطنية تقنية وعملية على أعلى مستوى، تعمل على إعادة قراءة ترسيم الحدود بالمنطقة موضوع النزاع وتناقش كل الحلول الممكنة لإنصاف المتضررين مباشرة".
وأعلنت ساكنة فكيك، من خلال هذه التنسيقية، عن تشبتها بأرض الوطن اولا، وبما تبقى من أراضي واحة فجيج، مشددة على أنه" آن الأوان لإعادة فتح ملف كل ما ضاع من ممتلكات أراضي اهل فجيج منذ الستينات".

ولفت المصدر إلى ضرورة "إعادة النظر في ملف جبر الضرر الجماعي لأن الشق المتعلق بضياع الممتلكات لم يؤخذ بعين الاعتبار".

واعتبرت التنسيقية أن "ضياع وفقدان منطقة العرجة بفجيج هو ضياع لارض; تهم كل المغاربة قبل المتضررين واهل فجيج ومساس بالوحدة الترابية للمملكة"، مؤكدة أن منطقة العرجة أرض مغربية مملوكة لأصحابها قبل استعمار فرنسا للمنطقة"، ولذلك يضيف المصدر، "ستبقى الساكنة تناضل من اجل تثبيت الارض للاجيال في المستقبل، وسيبقى مفتوحا ومستمرا بكل الاشكال المتاحة وعلى جميع الواجهات المشروعة".

يذكر انه منذ أيام تخرج ساكنة فجيج في مسيرات احتجاجية، نظمها أهالي واحة فجيج، وذلك تضامنا مع المتضررين، واحتجاجا على هذا قرار ضم العرجة إلى التراب الجزائري، وهو القرار الذي اعتبروه تعسفيا من طرف واحد منذ انتشار الخبر الى الآن.

واشار ذات المصادر إلى أن المنطقة تتعرض منذ مدة لهزات اجتماعية متكررة كلها ذات صلة بتقليص مساحة ارض فجيج بشكل ممنهج من الخندق الى تخصيص اراضي للتحرك العسكري الى السياج وانتهاء بضم منطقة العرجة من طرف الجارة الجزائر بسبب عدم الحسم في مشكل الحدود.