أعضاء ببرلمان البيجيدي يشتكون من "التحكم" داخل الحزب
في أعقاب انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي، بدأت من الآن تصدر انتقادات، من قبل مكونات هذا المجلس، لما سيصدر من المواقف الرسمية التي يتم للتعبير عنها من خلال البيان الختامي لدورة المجلس الوطني.
ويرى بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن المواقف وخلاصات النقاش التي ترد في البيانات الختامية للمجلس الوطني المذكور لا تعكس حقيقية ومجمل هذه النقاشات.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المجلس الوطني للبيجيدي، أنس الحيوني، أن الهيكلة البنيوية للمجلس الوطني تعيق ممارسة السياسة بذلك الوضوح اللازم.
وقال إن "هناك مجموعة تتحكم حتى في البيانات التي تصدر، حيث تُكلف نفس الأسماء بصياغة البيان الختامي فتضرب كل المداخلات عرض الحائط وتسيء إلى مؤسسة المجلس، بل وتتعامل مع أعضاء المجلس كالقاصرين يسمح لهم بالنقد والادلاء بالرأي وفي الأخير "المجموعة المتحكمة" هي من تتكلف بصياغة شيء لا علاقة له بشكل كبير مع ما تقدم به الأعضاء من خلال مداخلاتهم..".
وأضاف ذات المصدر أن هذه "الفئة المتحكمة" تستغل مؤسسة المجلس وبيانه الختامي لتمرير رسائل تلك المجموعة المصغرة إلى الجهات المعنية، وهي "رسائل ود وطاعة وولاء بالدرجة الأولى، حيث يتم حذف كل ما قد يثير حفيضة جهة من الجهات"، يقول المتحدث.
وهاجم الحيوني حتى مكتب المجلس الوطني، الذي يضم ادريس الازمي الادريسي بصفته رئيسا، وعبد العلي حامي الدين بصفته نائبا له.
وقال الحيوني "ويمكن القول بأن مكتب المجلس الوطني له بالتأكيد نصيب مهم من المسؤولية، وقد فشل بشكل كبير في تجديد بنية مؤسسة المجلس".
ومضى أنس الحيوني في وصف اجواء النقاش الذي يعرفه برلمان البيجيدي في عهد الامين العام سعد الدين العثماني. وأوضح أنه "في البداية تعطى الكلمة للأمين العام التي يطغى عليها بعد التدبير الحكومي وكأنه الحزب ملحقة إدارية، ويغيب عنها بشكل شبه تام الواقع التنظيمي الحزبي. كلمة مطولة دون سقف زمني محدود شبيهة بجلسة تنويم وامتصاص وتشتيت للقضايا الأهم. بعدها دقيقتين أو ثلاث للأعضاء، ثم تعقيب مطول للأمين العام لا يجيب فيه ولا يتفاعل مع مداخلات الأعضاء إلا قليلا. ثم لجنة تختار من نفس الأسماء تقريبا لتقوم بصياغة بيان شبه بعيد عن جوهر مداخلات الأعضاء ولا يعكس مطلقا الأجواء الداخلية.."، يقول عضو برلمان البيجدي.
وتساءل المصدر ذاته حول مصير السياسة في هياكل ح ب العدالة والتنمية، وحول "هل فعلا لازال الحزب يمارسها؟ وأين الابداع في تجديد بنية التنظيم ليكون أكثر قدرة على الانتاج والممارسة السياسية الفعلية التي تصب في عمق انشغالات الشارع المغربي".
