أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تحفظه على مشروع قانون تقنين الكيف ودعا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
وجاء هذا التأكيد في أعقاب اختتام المجلس أمس الأحد، وهي تبدو صيغة توافقية بين مكونات الحزب بعد الموقف المتشنج للامين العام السابق للحزب عبد الاله بنكيران الذي اعلن تجميد عضويته بالحزب احتجاجا على مصادقة الحكومة على القانون السالف الذكر، وهدد بالاستقالة النهائية من الحزب في حالة مصادقة برلماني الحزب عليه.
برلماني البيجيدي دعا ايضا بن كيران ، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب.
التقرير السياسي للأمين العام سعد الدين العثماني اكد فيه أن حزب العدالة والتنمية إطار حزبي حي ومسؤول يتفاعل أعضاؤه ومسؤولوه مع المتغيرات ويعبرون عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية، وأن ما ميزه على الدوام هو اعتماد المدخل المؤسساتي للتعبير الحر والمسؤول عن مختلف الآراء والتوجهات تجسيدا للقاعدة المعتمدة داخل الحزب وهي "الرأي حر والقرار ملزم".
كما توقف عند مواقف الحزب من تعديلات القوانين الانتخابية لاسيما ما يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة منوها بالمرافعات السياسية والقانونية والإعلامية القوية لقيادة الحزب وخبرائه وفريقيه البرلمانيين، وهي التي ستبقى شاهدة على استقلالية قراره الحزبي ووثائق تاريخية نوعية في النقاش الدستوري ومرافعات من أجل الاختيار الديمقراطي.
