مرصد وطني يحمل العثماني وأمزازي مسؤولية اضطراب التعليم وتعنيف المتعاقدين
حمل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين رئاسة الحكومة و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنظومة التعليمية بكل مستوياتها و مكوناتها .
وعبر المرصد عن قلقه إزاء الاضطرابات المتكررة التي تعيشها المنظومة التعليمية بتزايد وثيرة احتجاجات أسرتها بكل مكوناتها و مستوياتها ،مما يؤثر سلبا على الحياة التربوية و الإدارية لدى المتعلمين و الأساتذة و الإداريين ،و ينعكس على الأسر و المجتمع ،و مما زاد في تعقيد هاته الأوضاع ما تعرض له جسم الأسرة التربوية خلال الأسبوع الماضي من هجوم استنكره الرأي العام الوطني في خرق لمقتضيات الدستور الضامنة للحقوق و الحريات و الواجبات ؛ و سخره بعض أعداء الوطن بحقد دفين ضد المغرب .
واعتبر المرصد المسألة التعليمية قضية وطنية في سياسات الدولة المغربية بعد قضية الصحراء .
وأكد على أن سلامة منظومة التربية و التكوين مسؤولية الجميع ، وعبر عن رفضه للمقاربات غير التربوية في معالجات كل قضايا المنظومة كما تأسف لما سجل من تجاوزات تضر بصورة المغرب وطنيا و دوليا و تشوش على نجاحاته.
ودعا إلى حل مشاكل الفئات المتضررة و بالخصوص الأساتذة المتعاقدين و المديرين اعتمادا على تصريح وزير المالية و الاصلاح الإداري مرتين في قبة البرلمان .
وتسائل المرصد عن أسباب نسف نتائج الحوار الذي تم بين القطاع الوصي و برئاسته و الأساتذة المتعاقدين بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية و بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين
ودعا الحكومة عموما و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و كل الفئات المعنية عبر النقابات التعليمية الى استعمال العقل و أخلاق التفاوض و الحوار لمعالجة كل القضايا من منطلق المواطنة الحقة و مبادئ الحقوق و الواجبات .
