استدعاء بوريطة للبرلمان بسبب "ضم" العرجة للجزائر
أمام الصمت الذي لزمته حكومة سعد الدين العثماني في القرار الجزائري القاضي بمنع فلاحين مغاربة بمدينة فجيج من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها منذ عقود من الزمن، بدأ هذا الملف يعرف تطورات لاسيما على مستوى البرلمان.
واستدعى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للمثول أمام نواب لجنة الخارجية والدفاع الوطني الشؤون الاسلامية، والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويطالب نواب العدالة والتنمية، بوريطة بمد البرلمانيين بكل الوقائع المرتبطة، بالتطورات التي تعرفها منطقة "العرجة أولاد سليمان" بفگيگ، وذلك بعد مطالبة السلطات الجزائرية للفلاحين المغاربة بمغادرة هذه المنطقة.
كما يشدد نواب الفريق على ضرورة إعلان الحكومة الخطوات والاجراءات التي تعتزم القيام بها في هذا الملف، الذي اتخذ بعظا شعبيا وسياسيا كبيرا.
واعتبر فريق البيجيدي بمجلس النواب أن الفلاحين المغاربة بالمنطقة الحدودية الشرقية، تعرضوا لاستفزازات من طرف السلطات الجزائرية، مشيرا في طلبه أن الأمر يتعلق بردود فعل سلبية صادرة عن جهات لا تروقها الإنجازات المتتالية التي يحققها المغرب على مستوى القضية الوطنية الاولى.
وأوضح فريق العدالة والتنمية أن المغرب بفضل الحكمة وبعد النظر، تجاوز عددا من المعيقات في القضية الوطنية، وفتح افاقا جديدة طن شأنها طي ملف الوحدة الترابية، وربح قضيته العادلة.
يذكر أن ساكنة فجيج رفعت شعار "إما أن نكون أو لا نكون"، في قضية منع الجزائر للفلاحين المغاربة من الولوج إلى أراضيهم بمنطقة العرجة، بعدما اعتبرتها أنها انها أراض جزائرية، في حين يقدم ساكنة فجيج الأدلة بالوثائق على أن العرجة أراض مغربية وهي وثائق تعود لمرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي.
ولا يزال سكان فجيج يحتجون بعدما أسسوا تنسيقية تتحدث باسمهم وشكلوا هيئة من المحامين للترافع على قضيتهم ضد الجزائر.
