أساتذة يقاضون أمزازي بعد حرمانهم من تعويضاتهم عن فترة التدريب

أمينة المستاري

فوجئ مجموعة من الأساتذة الذين قضوا فترة من التدريب بمراكز ومدارس عليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بعدم إدراج أسمائهم في لائحة المستفيدين من الشطر الخامس من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفات والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، وذلك من الفترة الممتدة من بداية 1970 إلى دجنبر 1990.

الأساتذة الذين قضوا مدة في التدريب بمدن مختلفة، خارج المناطق التي عينوا بها عند توظيفهم، يكفل لهم القانون حق الحصول على تعويض، إلا أن نسبة منهم حرمت من حقها، علما أن بعضهم يبلغ الآن العقد السابع والثامن، بل ومنهم من توفي دون أن يحصل على تعويضه، ومنهم من مرت على تدريبه 5 عقود وما زال أمله في الحصول يوما على تلك "الريالات"، لكونها حق يجب أن يحصل عليه وليست صدقة تمن بها الوزارة على الأساتذة.

أحد الأساتذة )ع/م( ، عبر للجريدة24،عن استنكاره لأسلوب الوزارة في التعامل مع الملف، وانتقد المعايير المعتمدة في منح تلك التعويضات، واصفا بلاغ الوزارة الصادر في الموضوع والذي يدعو الأساتذة المذكورين في اللائحة إلى الانتقال إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، لتوقيع بيانات المبالغ المستحقة، ناسية أو متناسية أو فئة كبيرة منهم بلغت من العمر عتيا ولا تستطيع التنقل كما أن منهم مرضى، ومنهم من يعاني من "الزهايمر" ولا يذكر إن كان لديه حق في ذمتها، في الوقت الذي تجاهلته الوزارة وهو في كامل قوته العقلية.

الأستاذ الذي قضى مدة من التدريب بمجموعة من المدن، وهو حالة من بين العشرات، أكد أن زملاء له لم يشملهم أيضا التعويض، رغم التحاقهم بمراكز عليا كالمدرسة العليا بمكناس سنة 1989، وتم تجاهل أسمائهم مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في إدراج أسماء المستفيدين، وعدم الاعتماد على التسلسل والترتيب في الأسماء حسب التواريخ التي قاموا خلالها بالتدريب؟؟

وتحسر بعض الأساتذة في مقارنتهم مع موظفين بوزارات أخرى، استفادوا من تلك التعويضات وهم في أوج نشاطهم المهني والصحي، لاسيما وزارة الداخلية والمالية، وأكدوا أن حقهم لن يضيع ولو تطلب الأمر اللجوء للقضاء.