تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رسميا بطعن لدى المحكمة الدستورية، يطعن في دستورية القاسم الانتخابي، بعدما توحدت حوله الاغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين وصوتت لصالحه، فيما عارضه برلمانيو العدالة والتنمية.
وبعث فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا بمذكرة الطعن المذكورة الى المحكمة الدستورية تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تهم تعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.
وكانت جل فرق البرلمان باستثناء البيجدي اتفقوا على تعديل القاسم الانتخابي فيما يخص انتخابات مجلس النواب ليكون على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل اعتماده على أساس الأصوات الصحيحة.
ولفت المذكرة الى ان التصويت في العنلية الانتخابية تعبير عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، ما يعني ان احتساب حتى المسجلين الذين رفضزا التثويت ضمن عملية التصويت يعتبر مخالفا للدستور.
واعتبر فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل "يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى".
