بدأ الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه قطاع التعليم يبدو "كحبل المشنقة"، الذي يطوق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.
هذا الوضع بدأ يتأجج أكثر بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الرباط، في ملف الأساتذة المتعاقدين، وأعقبها قرار إعفاء مدير مؤسسة تعليمية بسبب رفضه تسليم لائحة الأساتذة المتغيبين بسبب الإضراب، تضامنا معهم بسبب ما وقع لهم.
وتوعدت عدد من النقابات التعليمية بتصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التربية الوطنية وحكومة سعد الدين العثماني، إذا لم تتوقف عن استفزازتها واستهدافها للأطر التربوية والإدارية.
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، شدد على ان نقابته تحمل أمزازي والحكومة مآل الوضع الحالي بالمدرسة العمومية، والاحتقان الذي يعرفه القطاع.
ودعا دحمان من خلال تصريح "للجريدة 24" حكومة العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى الجلوس لطاولة الحوار من أجل إعادة الاستقرار للقطاع.
واعتبر ان وزير التربية الوطنية عوض تغليب خيار الحوار مع الشغيلة التعليمية، انبرى الى إطلاق تصريحات صحفية مستفزة تزيد الوضع تأزما واحتقانا.
وأضاف أن التصريحات المستفزة واللامبالاة التي تبديها وزارة التربية الوطنية والحكومة هي التي زادت الوضع تأزما واحتقانا.
واستغرب المتحدث تنصل الوزارة الوصعية على قطاع التعليم لالتزاماتها وتعهداتها التي قدمتها لهم كنقابة تعليمية.
وحذر عبد الاله دحمان من تغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب رجال ونساء التعليم، مشددا على ضرورة معالجة جميع المشاكل بالحوار والالتزام بمخرجاته من أجل تأمين الزمن المدرسي من الخدر والتوتر والاحتقان، بدل القغز على كل هذه المشاكل بتصريحات لا تخدم قطاع التربية والتكوين في شيء، حسب تعبير الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
