في سياق الانتقادات الموجهة للمسؤولين التنظيمين بحزب العدالة والتنمية، الذين يرأسون المجالس المنتخبة او البرلمانيين وحتى الوزراء، بسبب مواقفهم وتدبيرهم لهذه المجالس، طالب بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب المذكور، بتوسيع حالات التنافي داخل الحزب.
وتم تقديم بعض مقترحات تعديلات بهذا الخصوص على طاولة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المعلن عنها يوم 3 أبريل المقبل.
وتأتي هذه المقترحات بعدما حددت قيادة البيجدي جدول اعمال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني، التداول والمصادقة على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.
ومن بين أبرز مقترحات حالات التنافي، التي تم وضعها على طاولة المجلس الوطني للبيجدي، إقرار التنافي بين منصب الأمين العام للحزب ورئاسة الحكومة، وهو المقترح الذي يأتي في سياق الانتقادات التي وجهت للعثماني وتيار الاستوزار الذين جعلوا مواقف الحزب ترتهن لأجندة الحكومة ورهاناتها التدبيرية.
كما طالب اعضاء المجلس الوطني بإقرار حالة التنافي بين صفة البرلماني ورئاسة غرفة مهنية او مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس الجماعات بكل أنواعها، وإقرار حالة التنافي بين مسؤولية عضو الحكومة مع رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم ورئاسة مجالس الجماعات بكل أنواعها، وهي المقترحات التي تنسخ المقتضيات القانونية التي ادخالها على قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والمستشارين.
هذه المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بينهم محمد أمين الجوهري، طالبت بضرورة اقرار التنافي في الجمع بين مسؤوليتين انتدابيتين من المسؤوليات التي يتلقى عنها العضو تعويضات مالية، سواء تعلق الأمر بنائب الرئيس أو رئيس لجنة او نائب رئيس لجنة او كاتب المجلس او نائب كاتب المجلس، على مستوى جماعتين ترابيتين في أن واحد.
هذا ويرتقب أن يبت المجلس الوطني للبيجدي في مقترح إقرار حالة التنافي بين رئاسة هيئة مجالية للحزب مع رئاسة جماعة ترابية أو غرفة مهنية، وإقرار حالة التنافي بين رئاسة هيئة مجالية للحزب مع العضوية في البرلمان فضلا عن تحديد عدد الولايات البرلمانية في ثلاث ولايات تشريعية كأقصى تقدير.
واعتبر أصحاب هذه المقترحات أن توسيع حالات التنافي بين المسؤوليات الانتدابية فيما بينها وبين المسؤوليات التنظيمية، الهدف منه الحد والتقليص من منطق تعدد المهام وتراكم المسؤوليات في صفوف أعضاء ومناضلي الحزب، نظرا لتأثيره بشكل سلبي على مردودية هؤلاء الأعضاء خلال أداء واجباتهم في إطار المسؤوليات الموكولة لهم.
واعتبر محمد أمين الجوهري، عضو المجلس الوطني للبيجيدي، أن التجربة أثبتت أن تمركز المسؤوليات خطر محدق بالحزب يتهدد قوة أداءه ويسمه بالضعف والتراخي والفشل ولا يمكن للحزب أن يدير ظهره للأصوات والدعوات والانتقادات والملاحظات والاقتراحات التي تتعالى من أجل إعادة النظر في تلك القوانين وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل ذي كفاءة وقدرة بصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها.
واشار الى أن موضوع تعدد المسؤوليات وإقرار مبدأ التنافي برز بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة بعد الاستحقاقات الإنتخابية لسنتي 2015 و 2016، حيث أبرزت هذه الإستحقاقات وجود عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب أمام تعدد وتراكم المسؤوليات، سواء التنظيمية أو التدبيرية وهو منطق غير سليم ولا يخدم لا مصلحة الوطن ولا مصلحة الحزب ولا مصلحة هؤلاء الأعضاء.
وبررت المصادر أن عدم إقرار وتوسيع حالات التنافي يؤدي الى احتكار فئة محددة للمسؤوليات الانتدابية، ويحرم فئة كبيرة من الكفاءات و النخب في مجال تسيير الجماعات الترابية والغرف المهنية أو العضوية في البرلمان.
فضلا عن ذلك يرى المصدر أن المنتخبين، لكثرة التزاماتاهم وطبيعة اشتغالهم بالتدبير اليومي، يعجزون عن تتبع الوضع التنظيمي الداخلي للحزب وطبيعة النقاش السياسي، كما أنهم يضطرون كثيرا للتغيب عن اللقاءات التنظيمية، مما يسهم في بروز بعض البؤر التنظيمية التي يصعب تجاوزها مع مرور الوقت .
كما نبه اصحاب المقترحات الى ان توسيع حالات التنافي من شأنه ان ينهي التأثر الذب اضر بالحزب وهيئاته المجالية، حيث أن طبيعة اشتغال المنتخبين في بعض الأحيان يفرض عليهم تحفظات معينة بسبب طبيعة التحالفات والعلاقة مع السلطة، ما يؤدي الى تأثر السقف النضالي والسياسي لهيئات الحزب، وعجز هذه الأخيرة عن تبني مواقف جريئة وواضحة ومستقلة.
هذه المقترحات، حسب ذات المصادر من شأتها ان تسد الباب أمام إمكانية استغلال الموقع التنظيمي لضمان الاستمرار في المنصب التدبيري.
