عبد النبوي: خصاص القضاة في محاكم المغرب يتجاوز 400 قاض
هشام رماح
قدر محمد بن عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2019، اليوم الأربعاء، احتياجات النيابات العامة في محاكم المملكة بـ400 قاض، مطالبا بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس في مختلف المحاكم بالجهات الإثنا عشر.
وفيما يأتي افتتاح السنة القضائية للعام الجاري في أعقاب إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الأولى من وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة، أفاد عبد النبوي، بأنه جرى تعيين ثلاثون قاضياً إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم، غير أن أن هذا الرقم بعيد عن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة، إذ لا يفي بحاجيات ست محاكم ابتدائية تم افتتاحها في شهر دجنبر الماضي.
وقال رئيس النيابة العامة، إن هناك خصاصا بينا في القضاة، سواء منهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، داعيا لتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتجاوز الخصاص الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم.
واعتبر محمد بن عبد النبوي، حصيلة السنة الأولى من عمر مؤسسة النيابة العامة، إيجابية، مؤكدا على أنه ورغم الخصاص المعاين في الموارد البشرية، والذي يرجع إلى أسباب قانونية وتنظيمية وواقعية مختلفة، فقد تمكنت من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، محيلا على أن توصل رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال السنة، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة، ينم على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة.
