"العسكر الجزائري" يواصل تصفية رموزه المتخلى عنهم

بعدما شرع النظام العسكري الجزائري منذ بداية الحراك الشعبي، في تصفية بعض رموزه الذين كانوا يحكمون إلى جانب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يبدو أنه سائر في هذه التصفية لمحاولة إقناع الشعب الجزائري أنه "لا يسامح مع الفساد".

وفي هذا السياق، أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، بـ7 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات اخرى موزعة على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية الأسبقين، عبد الغني زعلان، وعمار غول، في قضية نهب عقار سياحي في ولاية سكيكدة الجزائرية.

وأدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، أويحيى بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعبد الغني زعلان بـ3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري كغرامة مالية، فيما قضى برفع مدة حبس عمار غول من 3 إلى 4 سنوات، والإبقاء على قيمة الغرامة التي حكم بها ابتدائيا.
وأصدر القضاء الجزائري هذه العقوبات بناء على تهم طالت أويحيى، وزعلان وغول، بالإضافة إلى ثلاثة ولاة سابقين لسكيكدة، وأحد المستثمرين، في هذه القضية وتتعلق ب“سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل أعمال، وتبديد أموال عمومية”.

اما بالنسبة إلى الوالي السابق محمد بودربالي، فقضى القضاء الجزائري في حقه برفع مدة السجن النافذ إلى 7 سنوات و2 مليون غرامة مالية، وأيد الحكم الابتدائي الصادر ضد الواليين السابقين لسكيكدة، بن حسين فوزي، ودرفوف حجري بـ3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري، وغرامة مالية، و5 سنوات سجنا نافذا في حق المستثمر المتابع في نفس الملف.