بعد قرار المنع من مغادرة المغرب.."البيجدي" يزيد في متاعب الباكوري

بعد الحديث عن غضبة ملكية طالت مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية “مازن”، بمنعه من مغادرة التراب الوطني دون سابق إنذار، يبدو أن نواب حزب العدالة والتنمية سيعمقون مشاكل الباكوري مع بعض مؤسسات الدولة، بمن فيهم القصر الملكي.
وأثار فريق العدالة والتنمية الانتباه إلى أن أداء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية “مازن" لم يعد يرقهم، في إشارة إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوكالة لم يتم تنزيلها بالشكل المطلوب استنادا إلى مؤشرات الانجاز بخصوص هذه الوكالة.
ويطالب في هذا السياق فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باستدعاء مصطفى الباكوري إلى البرلمان، بصفته المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية “مازن"، وذلك تحت إشراف ومسؤولية وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد العزيز رباح، من أجل مساءلته حول أداء الوكالة المذكورة.
ووفق الطلب الذي وجهه رئيس فريق البيجدي بمجلس النواب، مصطفى الابراهيمي، إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى من البرلمان٫ فإن الفريق المذكور يريدون حضور الباكوري إلى البرلمان لمناقشته في "مستويات مساهمة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذا مستويات إنجاز مشاريع "نور" المتعلقة بالطاقة الشمسية".
ويطالب نواب حزب العدالة والتنمية من الباكوري مدهم بطبيعة العوائق والاكداهات التي تقف أمام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إن وجدت،والتي تحول دون إتمام بعض المشاريع، لاسيما بعدما صدرت بعض التقارير التي تتحدث عن فشل اختيارات هذه الوكالة.

وكانت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعها المغرب نبهت إلى أن المغرب يمتلك من المقومات ما يكفل له ضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية، كما تؤشر على ذلك استراتيجيته الطاقية، وخبرته في ميدان تدبير المياه، وسياسته الاجتماعية التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنه مطالب بتعميم مقاربة المستدامة من خلال العمل بالتوازي على العديد من الأوراش. كما يتعين مراجعة حكامة التنمية المستدامة في اتجاه دعم كفاءات الفاعلين وتحسين الإطار التشريعي وتقوية المراقبةُ والتنفيذ الفعلي للقوانين، ويستوجب على القطاعات أن تدمج بشكل أكبر المكونات
السوسيو- بيئية في خرائط الطريق الاستراتيجية التي تعتمدها.
وكانت نتائج التشخيص أظهرت أن المرتكز البيئي يظل الفرع الضعيف في شجرة التنمية، حيث ظلت المبادرات البيئية أساسا مبادرات علاجية يتم اللجوء إليها في حالات الاستعجال، ولم يتم بعد اعتبار البيئة كمصدر للتنمية المستدامة.