النيابة العامة تكلف الفرقة الوطنية بالبحث مع الباكوري

علمت الجريدة 24 أن النيابة العامة كلفت رسميا الفرقة الوطنية بالبحث في الموضوع الذي بسببه تم منع مصطفى الباكوري الرئيس الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني.

وبحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فان مصطفى الباكوري مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) موضوع بحث حول سوء الإدارة والاختلاس.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رفع إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2020، تقريرا من 52 صفحة، بشأن السياسة الطاقية للمغرب، كشف فيه أن طريقة تدبير مصطفى بكوري، تكلف المملكة فاتورة ثقيلة تصل إلى 16 مليار درهما.

وانتقد الملك محمد السادس، بشدة خلال جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة، في 22 أكتوبر 2020، طريقة تدبير مصطفى بكوري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وقد سجل كما جاء في بلاغ للديوان الملكي “بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”.

وكان من وراء الغضبة الملكية عليه التقرير الذي حرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشرف عليه الاتحادي محمد رضا الشامي.

وتلاحق بكوري تهم التسبب في تعثر عدة مشاريع مبرمجة وتم إطلاع الملك محمد السادس عليها، دون أن يتم تنزيلها على أرض الواقع، فضلا عن وقوف الرجل الأول في “مازن” وراء تأخير صرف مستحقات العديد من المقاولات التي اشتغلت في هذه المشاريع، ما تسبب في إفلاس بعض منها.