يبدو أن قرارات المنع من السفر لم تتوقف عند مصطفى الباكوري مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، بل طالت حتى مسؤولين كبار بنفس الوكالة التي كانت محط انتقادات واسعة بخصوص أداء هذه الوكالة وتحقيقها أهداف التنمية المسطر في برنامجها.
هذه الغضبة تجسدت من خلال قرار منع الباكوري من مغادرة التراب الوطني، إذ صدر أمر قضائي يمنعه من مغادرة البلاد، الا أن الجديد أن نفس القرار (قرار المنع من مغادرة التراب الوطني) شمل حتى مسؤولين بمؤسسة "مارزن".
وكشف موقع "أفريكا أنتلجنس"، الفرنسي، في تقرير نشره أمس، أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مصطفى الباكوري، امتد ليشمل مدير التنمية بهذه المؤسسة، طارق حمان، ومدير التطوير الاستراتيجي، فاطمة حمدوش، ورئيسة الموارد البشرية، نسرين القرطبي، ومدير العمليات بالمؤسسة، رشيد بايد.
ولمحت بعض التقارير إلى أن قرار المنع له علاقة بوجود اختلالات كبيرة في مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة، قد ترقى الى مستوى جريمة قانونية.
ويرتقب أن تكشف الايام المقبلة طبيعة هذه الاختلالات التي قد تعصف بمجموعة من مدراء مجموعة من المؤسسات العمومية.
