رفاق بنعبدالله يستنكرون "بلوكاج" القانون الإطار
عبر حزب التقدم والإشتراكية من جديد عن استيائه بسبب ما وصفه بالمنحى الاختزالي والسلبي الذي تسعى بعضُ الأطرافِ تَوْجِيهَ النقاش إليه بخصوص موضوع القانون الإطار.
وأكد خلال اجتماع لمكتبه السياسي أن بعض المواقف في هذا الإطار تتسم بالمُغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة، مما من شأنه عرقلةُ المصادقة على النص المذكور، والذي لا يشكل، على أهميته البالغة، سوى مرجعا لإصلاح المنظومة التعليمية المتعثرة، علما أن هذا الورش الإصلاحي الوطني المحوري سيحتاج بعد هذه المرحلة، إذا ما تم تَجاوزُها، إلى عشرات النصوص ومئات التدابير المُصاحبة والتي ستتطلب مُنتهى الإرادة والجدية والمسؤولية والجرأة السياسية والأجواء الإيجابية والتماسك السياسي.
وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية مسألة لغات التدريس، مؤكدا في نفس الوقت أن التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستويات دراسية محددة، يُعَد مخرجا إيجابيا يتعين عَدَمُ تفويتِ الفرصة التاريخية التي يتيحها، "كما حدث للأسف في كل المشاريع الإصلاحية السابقة، وذلك من أجل المرور إلى الأمور الحاسمة الأكثر أهميةً واستعصاءً، وعلى رأسها إعادةُ الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، فضلا عن القضايا البيداغوجية والديداكتيكية، وملفات البرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وكذا سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق الوصول إلى تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات وبين التلميذات والتلاميذ كما هو منصوص عليه دستوريا".
وفي موضوع آخر تطرق المكتب السياسي إلى الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية.
وعبر الحزب في هذا السياق عن "ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين، مُعتبرا أن هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية".
في سياق آخر، تناول المكتب السياسي حيثيات "حوادث السير" المفجعة والمتواترة التي يروح ضحيتها العاملات والعمال الزراعيون، ومعظمهم نساء، في عدد من المناطق الفلاحية (مولاي بوسلهام، تارودانت، الفقيه بنصالح، شتوكة آيت باها… )، وتقدم إلى الأسر المكلومة بأحر التعازي وأصدق المواساة.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية، بل إنه متصل بشكل وثيق وعميق بسؤال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل تَمَلُّكِ الإرادة السياسية القوية في توفير كل ما يلزم من وسائل لتطبيق قانون الشغل بشكل صارم، وإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون في كافة مناحي المجال الاجتماعي، وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين، ووضع حد "لجشع" أرباب عدد من الضيعات الفلاحية الذين لا يتورعون عن "الاستغلال البشع" للعاملات والعمال ونقلهم في ظل شروطٍ مُهينة ولا إنسانية، ولا تحترم قانون الشغل.
