هكذا صدمت الإمارات النظام العسكري الجزائري ودافعت عن المحتمين بها
هشام رماح
لم يستطع النظام الجزائري استمالة الإمارات العربية المتحدة وحثها على مصادرة أموال معارضين له حطوا الرحال بأبو ظبي هربا من الآلة العسكرية التي يقودها الجنرال سعيد الشنقريحة.
ورجع الجنرال عبد الغني الراشدي، مدير عام الأمن الداخلي (DGSI) بخفي حنين بعدما حل، سريا، بأبو ظبي أواخر شهر مارس الماضي، من أجل لقاء العديد من المسؤولين الإماراتيين طمعا في تعزيز التعاون المالي والأمني بين البلدين.
ونقلت نشرة "Maghreb Intelligence" أن النظام العسكري الجزائري رصد العديد من معارضيه العسكريين والمدنيين وتأكد من إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة، ما جعله يرغب في مصادرة أموالهم هناك وضخها في خزينة البلاد، بدعم إماراتي.
وسخَّر النظام العسكري الجنرال عبد الغني الراشدي، الذي سبق وشغل منصب ملحق عسكري في الإمارات العربية المتحدة، لمفاوضة مسؤولي البلد الخليجي من أجل مصادر أموال المعارضين الذين يرغب الشنقريحة في الانتقام منهم لقربهم من سلفه الراحل القايد صالح.
وفيما تتسم العلاقات الجزائرية الإماراتية بالبرود، فإن سعي الجنرال عبد الغني الراشدي خاب كثيرا، وقد أكد الإماراتيون على أنهم لن يجاروا النظام العسكري في حرب تصفية الحسابات التي يخوضها ضد معارضين رفعوا لا في وجهه.
ونبع الرفض الإماراتي من اعتقاد المسؤولين هناك بعدم استقرار الجزائر وصعوبة الثقة في نوايا وحكم الجنرال الشنقريحة والرئيس الصوري عبد المجيد تبون.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قررت سحب العديد من استثماراتها في الجزائر بعد وفاة الجنرال القايد صالح في 2019، وتولي خلفه سعيد الشنقريحة قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، وهي الخطوات التي تقررت على ضوء تحركات الشنقريحة الرامية إلى التخلص من تركة الجنرال الهالك.
