مكتب "النواب" يحسم في وجهة تقنين "الكيف"

في الوقت الذي لا يزال برلمانيو حزب العدالة والتنمية يراهنون على تأخير الشروع في مناقشة مشروع قانون لتقنين القنب الهندي، إلى ما بعد الولاية البرلمانية والحكومية الحالية، حسم مكتب مجلس النواب في وجهة مشروع القانون المذكور.
وقرر مكتب الحبيب المالكي، أمس، طرح مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، لمناقشته بها بدل لجنة القطاعات الانتاجية، الذي كان مطلبا للبيجدي.
ويبدو أن غالبية مكتب مجلس النواب تسعى إلى تسريع مسطرة التشريع بخصوص هذا المشروع، لكون لجنة الداخلية يرأسها هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
نواب البيجدي كانوا مصرين على إحالة النص على لجنة القطاعات الانتجابية مبررين ذلك بكون المشروع يهم القطاع الفلاحي، فيما دفع ممثلو باقي الفرق بكون المشروع لا يهم القطاع الفلاحي وحده بقدر ما يهم عددا من القطاعات الأخرى، في مقدمتها وزارة الداخلية والتجارة والصناعة.
وفي خضم هذا الجدل، يراهن نواب البيجدي على أن يتم تأخير النقاش حول المشروع على خلفية مراسلتهم لعدد من الهيئات والمؤسسات العمومية من أجل تقديم الرأي في النص أو الاستشارة، وتوسيع دراسة جدوائية هذا المشروع.
ووجه فريق البيجدي العديد من الطلبات إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لمراسلة هذا الأخير بدوره مختلف المعنيين بتقنين القنب الهندي لتوسيع الاستشارة، حول مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
طلبات نواب البيجدي للمالكي بخصوص تقنين القنب الهندي، همت مراسلة كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل اعداد دراسة حول الموضوع ومعرفة الاثار الاقتصادية والاجتماعي والبيئية، وطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقديم رأيه بشأن وضعية المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، ذوي الصلة بزراعة القنب الهندي، والذين تجاوز عددهم، حسب تصريح لوزير العدل بإحدى الجلسات العمومية، 58 ألف مواطن.

وفي ذات السياق، راسل فريق البيجدي بمجلس النواب. المالكي يطلب منه استدعاء كلا من وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، والصحة، خالد ايت الطالب، والفلاحة، عزيز أخنوش، والصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، والعدل، محمد بنعبد القادر، فضلا عن مزارعي الشمال، وذلك في إطار مهمة استطلاعية حول القنب الهندي.
استدعاء كل هؤلاء، يضيف المصدر، يروم مناقشة تنزيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات والبرامج في المجال الفلاحي بهذه المناطق، التي عبر مزارعوها عن غياب الاستماع لهم والتواصل معهم وفرض الزراعات البديلة عليهم، ما دامت هذه البدائل وعلى سبيل المثال إنتاج الزيتون، لا تلبي حاجياتهم المعيشية الآنية، حيث يتطلب الأمر سنوات عدة لإعطاء ثماره.‬

كما طالب نواب البيجدي بمهمة استطلاعية لمراكز محاربة الإدمان على المخدرات، وهو الطلب الذي يأتي في نفس السياق، من أجل تجميع المعطيات حول الأضرار التي يتسبب فيها القنب الهندي الذي يتم تناوله على شكل مخدرات.
وأشار البيجدي إلى أن الإحصائيات الرسمية التي توردها وزارة الصحة المغربية، تكشف بأن التعاطي للمخدرات في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، تقدرها في إحدى إحصاءاتها ب 800 ألف نسمة، مما حذا بها الى اقامة مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان برعاية ملكية سامية، بعدد من مدن المملكة منها الرباط ووجدة وتطوان ومراكش والدار البيضاء، وأكادير و مكناس وفاس وطنجة التي تضم لوحدها 3 مراكز، مع إقامة مصالح استشفائية متخصصة في علاج الإدمان بالدار البيضاء وسلا وفاس، وكذلك من اجل التصدي لظاهرة إدمان المخدرات، وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لاضطرابات الإدمان، ومن أجل حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين وخاصة مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان. كما تتيح مساعدة أسر المدمنين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

كما تؤكد هذه الإحصاءات، حسب طلب فريق البيجدي، بأن مراكز محاربة الإدمان على المخدرات استقبلت منذ انطلاق العمل بها، أزيد من 27 ألفا مدمن، ما دفع وزارة الصحة الى إعداد مخطط وطني استراتيجي للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة في هذا المجال (UNGASS 2016)، لتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة للفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والمراهقون والشباب، والعلاج الطبي والعلاج النفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي، مبرزا انه وبالرغم من المجهودات المبذولة، فإن هذه المراكز لا زالت تعاني العديد من الإشكالات أبرزها، ضعف طاقتها الاستيعابية، وندرة الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

وحدد الفريق مراكز محاربة الادمان، التي ستستهدفها المهمة الاستطلاعية، في مركز الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والحسيمة، وذلك للوقوف على واقعها ارتباطا بما التزم به المغرب أمام المنتدى الدولي من توسيع التغطية وتكوين المتخصصين وتحسين الولوج للاستشارة الطب النفسي، وما ترنو اليه الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز المكفول إليها محاربة الإدمان من التحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة، ولمساءلة مؤشرات ونتائج البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والاستراتيجية التي تعهدت بها الحكومة في هذا الصدد، ثم مساءلة الخدمات المقدمة من طرف هذه المراكز، ومنها استعمال دواء "ترامادول"، الى جانب الوقوف على التجهيزات المتوفرة والموارد البشرية المتخصصة، ووالوقوف على كيفية مواجهة الإكراهات الناجمة عن استقبال الاعداد المتزايدة من المدمنين، بالاضافة الى مساءلة سياسة محاربة تداول المخدرات وإتاحتها للشباب.
مرسلات نواب البيجدي تأتي، في الوقت الذي أصدر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قرارا يقضي بالتحفظ على كل تفاصيل المشروع الحكومي، ودعا في المقابل الى توسيع الاستشارة مع مختلف المعنيين والمتدخلين في مجال القنب الهندي بالمغرب.
ولا يزال تقنين القنب الهندي يثير ردود فعل غاضبة من قبل غالبية قيادات وقواعد حزب العدالة والتنمية، باستثناء وزراء الحزب أو يسمى بتيار الاستوزار، الذين يرون أن ايجابيات تقنين القنب الهندي خير من بقاء هذا الموضوع ضمن المسكوت عنه، من أجل التحكم في زراعته وانتاجبه واستعماله في الصناعة الدوائية وتصديره.
وكان امين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، ورئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران جمد عضويته بالحزب بمجرد تصويت وزراء الحزب بالمجلس الحكومي لصالح تقنين القنب الهندي، وهدد بالانسحاب من الحزب نهائيا في حال صوت برلمانيو العدالة والتنمية لصالح هذا النص عند مناقشته بالبرلمان بغرفتيه.