أرباب المقاهي والمطاعم يراسلون البرلمانيين بسبب قرارات الحكومة

توصلت فرق برلمانية بمذكرة من الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يشتكون فيها حالهم وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي جراء القرارات المتتالية المتعلقة بتمديد العمل بقانون الطوارئ وما صاحبه من أجراءات أدت إلى التضييق على أنشطة هذا القطاع.

وأفادت الجمعية في المذكرة أن القرارات الحكومية التي أصدرتها بسبب جائحة كورونا أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، لكونها لم تستطع مسايرة هذه القرارات وعدم قدرتها على الصمود في وجه هذه القرارات، التي حجمت نشاطهم.

ونبه المصدر إلى أن القطاع يعاني الهشاشة حتى قبل كورونا، وتم تعميق هذا الوقاع بعد تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وإغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، ولجوء الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم، بدل انقاذها.

وشددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على واقع القطاع، يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، الذي يعني مباشرة انهيار عدد من القطاعات المرتبطة به، فضلا عن أن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش

واقترحت الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ،ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ثم دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني ل
لضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة.